مواصلات الإمارات تحوّل 476 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي
حقّق مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط –أحد مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- نتائج إيجابية ومثمرة خلال النصف الأول من عام 2016، فقد بلغت إجمالي إيرادات المركز خلال هذه الفترة أكثر من 3.4 مليون درهم، و تم تحويل 476 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكّد المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، أن مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يعد تجسيداً للجهود التي تبذلها الدولة في حماية البيئة والوفاء بشروط التنمية المستدامة ورؤيتها الطموحة لدولة الإمارات في أن نصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وذلك عبر حرصه على الأخذ بالاعتبارات البيئية، حيث ينسجم مع أحد القيم المؤسسية التي تتبناها مواصلات الإمارات في الالتزام بالمحافظة على البيئة، والعمل على ترسيخ مبادئ الاقتصاد الأخضر، بما يحقق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السلامة والمحافظة على البيئة والمجتمع.
وأفاد الهرمودي أن لدى المؤسسة خطوة طموحة للتوسّع كان آخرها إطلاق المحطة الفرعية الجديدة والأولى من نوعها في دبي بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" لتزويد عربات النقل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وذلك في مارس من العام الحالي، حيث تخدم المحطة الجديدة ممارسات الاستدامة عبر استخدام وقود الغاز الطبيعي بديلاً للمركبات في الدولة لا سيما في دبي والإمارات الشمالية، مشيراً أنه يتم في الوقت الحالي العمل على مشروع تحويل مركبات وحافلات الديزل للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بالتعاون مع شركة ادنوك للتوزيع، وذلك لتدشين مركز لتحويل الحافلات للعمل بنظام الوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والديزل) بإمارة أبوظبي، لما اكتسبه الغاز الطبيعي المضغوط من أهمية على الصعيدين البيئي والاقتصادي باعتباره وقوداً بديلاً ومثالياً يعد من أنظف أنواع الوقود وأكثرها أماناً ومنفعة للمؤسسات والأفراد مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.
وأعرب الهرمودي عن اعتزازه بالنجاح الذي حققه المركز خلال النصف الأول من عام2016 والذي تجسّد من خلال تحويل 476 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، وتحقيق إيرادات تبلغ أكثر من 3.4 مليون درهم، معتبراً ذلك إسهاماً يسجّل في رصيد ممارسات المسؤولية المجتمعية التي تتبنّاها مواصلات الإمارات في مختلف خدماتها، وتأكيداً على مساعيها في تنمية وتعزيز الوعي لدى الجمهور بمختلف فئاتهم بالامتيازات الاقتصادية والبيئية لعملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، كونه يعمل على خفض نسبة العادم والبصمة الكربونية للمركبات بعد التحويل للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة تصل إلى 70%، الأمر الذي يعزّز من ممارسات التنمية الخضراء، ويشكّل دفعة قوية لمواصلة بتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتضمن في الوقت نفسه تحقيق مستويات الربحية المالية التي تضمن استدامة التطوير لمنظومة خدمات المؤسسة.
من جانبه أوضح ماهر السيد علي مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، أن المركز يتولّى الإدارة والإشراف على أنشطة تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات الفنية لعمليات صيانة وإصلاح المركبات المحولة وكافة الخدمات المساندة الأخرى للعملاء، مشيراً إلى أن المركز استطاع خلال مسيرته الممتدة لسبع سنوات، أن يحقق العديد من النجاحات النوعية، حيث فاز المركز بعدة جوائز منها جائزة محمد بن راشد للعام 2013 عن أفضل مشروع تقني، جائزة أفكار الامارات عن أفضل مبادرة بيئية، وجائزة دبي للنقل المُستدام، وجائزة الامارات للطاقة، وجائزة بي غرين للعام 2013، وجائزة بي غرين للعام 2014، جائزة افكار أمريكية 2015 وجائزة افكار بريطانية 2015 عن مبادرة تحويل حافلات ومركبات الديزل للعمل بنظام الوقود المزدوج.
وحول عملية التحويل، قال مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أن عملية التحويل تستغرق من 4 إلى 5 ساعات فقط، ولا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة إنما يتم إضافة بعض الأجزاء الخاصة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط للأجزاء الأصلية والتي لا تحدث أي تلف للضمان الأصلي الخاص بالشركة المصنعة للمركبة، وبالتالي تعمل السيارة بنظام الوقود المزدوج (غاز أو بنزين) حسب اختيار السائق، منوهاً أنه يتم بناءاً على العقود المبرمة توفير فترة زمنية للضمان تمتد إلى 24 شهراً أو 100 ألف كم أيهما أسبق وذلك من تاريخ عملية التحويل، كما أن المركز يقوم بإجراء عمليات الصيانة الدورية للمركبات المحولة لتبداً من 20 ألف كم أو شهرين حسب أداء المركبة أو ملاحظات العميل، حيث يوفر المركز خدماته على مدار 24 ساعة، وكما ويقدّم المركز خدمة الطوارئ.
وعن تكاليف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أفاد مدير المركز بأنه وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة من شركة أبوظبي للتوزيع البترول «أدنوك»، فإن تكلفة تحويل مركبات ذات المحرك 4 سلندر تبلغ 5 آلاف 651 درهم، وتكلفة تحويل مركبات ذات المحرك 6 سلندر تبلغ 5 آلاف 751 درهم ، أما تكلفة تحويل مركبات ذات المحرك 8 سلندر فتبلغ 5 آلاف 851 درهم، مشيراً أن عمليات التحويل تتم على أيدي كادر فني متخصص ومتميز وذا خبرة في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط وحاصلين على شهادة من شركة (أوتوجاس الايطالية)، وشهادات متخصصة من قبل شركة TUV وهي الطرف الثالث المتخصص بفحص المركبات بعد عملية التحويل من قبل أدنوك للتوزيع، وشهادة من شركة (كار جاس المصرية) الداعم الفني لمواصلات الإمارات.
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً آمناً كونه أخف من الهواء وذلك لأنه يتبدّد سريعاً في الغلاف الجوي في حال تسرب، أما أنواع الوقود الأخرى فتتجمع على الأرض ما يشكل خطراً على الجميع، كما أن له نطاق ضيق للاشتعال الأمر الذي يجعله أكثر أمناً مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، مضيفاً أن خزان وقود الغاز الطبيعي يتعرض لعدة اختبارات سلامة، كاختبار التصادم، والضغط، والحرارة والطلق الناري، الأمر ما يؤكد الحرص الذي يبديه المركز على تقديم خدماته وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
