جولة للامير القطري على ميناء حمد

قام الامير القطري تميم بن حمد آل ثاني على بجولة تفقدية على ميناء حمد، استهلها بزيارة محطة الحاويات ومحطة العمليات الأولية وقناة منطقة أم الحول الاقتصادية "قناة التجار" وحوض الميناء والرصيف البحري. واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشروع وما تم إنجازه، وعن الخطط المستقبلية لتطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية.

وخلال الجولة عمليات التشغيل الجزئي للميناء وحركة السفن التجارية، وشاهد فيلما وثائقيا يتحدث عن المشروع وموقعه الاستراتيجي، وما يضم من محطات البضائع العامة والسيارات وسفن أمن السواحل والدعم والإسناد البحري، ومنطقة التفتيش الجمركي والمستودعات، فضلا عما يوفره المشروع من مرافق وتجهيزات تجعل من الميناء منطقة لوجستية متكاملة ومركزا إقليميا للشحن، وما يتوفر عليه من تدابير الأمن والسلامة الحديثة.

رافق الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقد بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد في 24 ديسمبر 2015 الماضي ، وفي فبراير من العام الماضي تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، واستقبل ميناء حمد أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، ومع بدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء ، سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر.

وقد جرت عمليات الرسو للسفن الضخمة التي بدءت تتقاطر على الميناء بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.

وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية.

ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال.

ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع.