إتفاقية تعاون بين السكة الحديد المصرية والبنك الأوروبي

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مدحت شوشة، أن الهيئة تعمل على مشروع تحسين الإطار العام للحوكمة داخل الهيئة، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن منحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بتكلفته تقدر بـ 249.150 يورو، يتم تنفيذها خلال 13 شهر اعتبارا من أغسطس 2015.

وأوضح «شوشة» أن المشروع يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تعتمد على تقييم الوضع الراهن، والمرحلة الثانية يتم وضع التوصيات وتقييم نظام الحوكمة والسياسات والإجراءات للتدقيق الداخلى والمشتريات، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم عمل ورش عمل لخدمة ودعم عمليات التنفيذ.

جاءت تصريحات «رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد» خلال أولى جلسات ورش العمل الخاصة بالمشروع، بحضور مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، السفير محمود علام، وممثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، فيليب فير، والمدير المدير التنفيذي الدولي للإستشارات وتقنية المعلومات، خالد أبو عصبة، وقيادات السكة الحديد وممثلي وزارتي النقل والتعاون الدولي والبنك الأوروبي، الثلاثاء.

وأضاف شوشة أن الهدف من المشروع هو تطوير نظم الحوكمة المؤسسية داخل الهيئة بصفة عامة، وخاصة قسم المشتريات، وضرورة التدقيق والتأكد من صحة الإجراءات وتطوير السياسات التي تتبعها الهيئة، وكذلك تحسين الأداء المتمثل في الخدمة المقدمة للجمهور والذي يتوافق مع إطار نموذج الحوكمة، منوها إلى أن السكة الحديد تنقل ما يقرب من 350 مليون راكب سنويا، إلى جانب نقل البضائع المقدر بحوالي 4 مليون طن سنويا.

وأشار رئيس السكة الحديد إلى وجود تعاون دائم ومستمر بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث سبق أن تم التوقيع على قرض بقيمة 126 مليون يورو لشراء 6 قطارات مكيفة جديدة، وذلك بهدف تحسين المستوى والقدرة التنافسية لدى الهيئة، وكذلك زيادة الربح وتشجيع الإستثمار.