أربعة تحالفات استشارية تتنافس على جسر البحرين الجديد

رجح المهندس كمال بن أحمد؛ وزير المواصلات والاتصالات البحريني، ألا تقل عدد العطاءات المقدمة من التحالفات العالمية للمنافسة على مناقصة استشاري المرحلة الانتقائية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، عن أربعة تحالفات.

وقال لـ "الاقتصادية" ابن أحمد، إن التحالفات الأربعة المتوقع دخولها المنافسة، يجب أن تضم كلا منها شركات استشارية في المجالات المالية والفنية والقانونية، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة أساسية لتقديم عطاءاتها للمنافسة على المناقصة.

وأوضح، أنه تم تحديد 21 شباط (فبراير) 2019 كآخر موعد لاستقبال طلبات العطاء، على أن يتم اعتماد وتعيين التحالف الفائز في النصف الثاني من العام المقبل 2019، وذلك بعد الإعلان عن طرح المناقصة في وسائل الإعلام وموقع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وتسلم الشركات العالمية كراسة المناقصة.

وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية يفترض أن تكون بدأت بالفعل في دراسة تشكيل تحالفات تضم ثلاث شركات قانونية وفنية ومالية، موضحا أن بعض الشركات العالمية لديها استراتيجيات تحدد طبيعة خططها، فهناك مثلا من يرغب في التقديم لمرحلة الإنشاء والتطوير للمشروع.

وحددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدة شروط للدخول في المنافسة، بينها اجتياز جميع الشركات الثلاث المشكلة للتحالف شروط التأهيل بشكل منفرد كشرط أساسي لتقييم العطاءات الفنية والمالية، كما يجب على الشركة التي تقود التحالف أن تكون مسجلة في السعودية والبحرين.

ويمكن للشركات العالمية تقديم خطاب التزام بإنهاء متطلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقبول عرضها.

والشركة الاستشارية الفائزة بالمناقصة ستكون بحاجة إلى عامين تقريبا لإنهاء جميع العمليات والمهام المطلوبة منها، سواء إعداد المناقصات أو المراجعة للدراسات السابقة وتأهيل المطورين، ومن ثم تأتي مرحلة طرح المناقصة الرئيسة لتنفيذ مشروع الجسر.

كما أن الدراسات الاقتصادية والفنية التي أجريت للمشروع كانت مهمة للغاية، إذ تم التأكد من إمكانية تنفيذه والجوانب الأخرى المتعلقة من الناحية الفنية والبيئية، إذ تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين ومراجعتها من قبل جميع الأطراف.