“الطرق والنقل الكويتية” تبدأ عملها اليوم بـ 500 مليون دينار
دشنت الكويت البدء الفعلي للهيئة العامة للطرق والنقل البري بصدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها رقم 34 لسنة 2016، من المقرر ان تؤسس الهيئة شركة مساهمة كويتية أو أكثر بهدف، إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية وصيانتها، تشغيل سيارات الأجرة والحافلات والنقل الجماعي، صيانة شبكات الطرق وللوصول بدولة الكويت الى مصاف الدول المتقدمة وتلبية متطلبات النمو المتسارع في شبكات الطرق والنقل البري.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية على ان لمدير عام هيئة الطرق، إعداد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ودراسة الجدوى ويعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وأكدت المادة الرابعة تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار تأسيسها ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على الترخيص بمزاولة النشاط .
وأتاحت اللائحة للهيئة ان تؤسس شركات مساهمة كويتية بهدف تحقيق الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها:
1 – إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية وصيانتها.
2 – تشغيل سيارات الأجرة والحافلات والنقل الجماعي.
3 – صيانة شبكات الطرق.
4 – الفحص الفني وإصدار تراخيص السيارات والمركبات ولوحاتها وإصدار وتجديد رخص القيادة.
5 – تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية .
6 – تنظيم أنشطة النقل البري للركاب وشحن البضائع.
7 – توفير وإدارة مواقف السيارات والشاحنات.
8 – تعليم قيادة السيارات.
9 – محطات أوزان الشاحنات.
وشددت المادة السادسة على ان تلتزم الشركات بالأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها والتي تتمثل:
أولا: في الوصول بدولة الكويت الى مصاف الدول المتقدمة وتلبية متطلبات النمو المتسارع في شبكات الطرق والنقل البري .
ثانيا: وضع تخطيط متكامل للنقل العام والعمليات ذات الصلة لبناء منظومة النقل العام الشاملة.
ثالثا: توفير نظام نقل عام متكامل وعصري وإيجاد بدائل للنقل التقليدي باستخدام أرقى التقنيات العالمية وأنظمة النقل الذكية.
رابعا: المساهمة في تخفيف الازدحام بالشوارع الى جانب توفير وسيلة نقل سهلة وآمنة.
خامسا: إدارة حركة النقل باستخدام وسائل حديثة ومقبولة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا
سادسا: دعم خطط الاهتمام بالبيئة وتقليل نسبة استهلاك الوقود للحد من مستوى الملوثات.
سابعا: توفير وسائل الأمن والسلامة بجميع وسائل النقل.
ثامنا: دعم عملية الجذب السياحي والمالي والاستثماري في ضوء توافر وسائل نقل عصرية سريعة ذات خدمة متميزة.
تاسعا: تطوير شبكات النقل الجماعي داخل المدن.
عاشرا: تسهيل تسيير حافلات النقل العام الجماعي داخل المدن من خلال منحها ممرات خاصة وإعطائها أولوية المرور.
حادي عشر: تطوير النقل العام الجماعي كخيار بديل عن استعمال وسائل النقل الفردي.
الثاني عشر: التشجيع على تغيير السلوكيات للحد من الكثافة والاختناقات المرورية من خلال تغيير أساليب التنقل من رحلات المركبات الخاصة الى إيجاد وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.
الثالث عشر: استحداث شبكة للنقل العام وتنظيم أماكن وقوفها وورش صيانتها بحيث تتسم بفاعليتها وخدمتها المتميزة وتسهيل سبل الترابط والتشغيل البيئي لشبكات النقل المصاحبة لها.
وحددت المادة السابعة نسب التملك في الشركة المعنية ، ان للهيئة ان تتملك كامل رأس مال الشركة أو طرح جزء منه للاكتتاب العام وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، ويحدد مجلس الإدارة الشروط ونسبة رأس المال المطروح للاكتتاب.
ولا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات عن خمسة ، ويعين مجلس الإدارة ممثلي الهيئة في المجلس بنسب ما تساهم به الهيئة في رأس المال.
يذكر ان ميزانية الهيئة العامة للطرق يصل الى 500 مليون دينار لتشغيل أعمال الهيئة فقط ، ولم يدخل ضمنها المشاريع المطروحة من طرق وخلافه.
ويتكون رأس مال الهيئة بحسب قرار وزارة المالية ، من حصة عينية وتمثل كافة الموجودات المنقولة وغير المنقولة من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة الى حصة نقدية وتمثل الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة.
وحددت وزارة المالية اللائحة المالية للهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 68 لسنة 2015.
