ضغوط على تونس لزيادة أسعار المياه
يمارس البنك الدولي ضغوطا على تونس لحثها للإسراع في معالجة أزمة هدر المياه، في وقت تعاني فيه البلاد كبقية بلدان المنطقة من انحسار الأمطار واستمرار موجة الجفاف.
وقال خبيران لدى البنك هما أنطونيو فيرهيغن وكارولينا دومنغيرز توزر في تقرير نشر حديثا إن تونس لا تجري أي تعديلات على سعر استهلاك الماء خشية إثارة الاحتقان الاجتماعي والتأثير على الطبقة الفقيرة.
وأظهرت دراسة للبنك أن حوالي 20 بالمئة من الأسر الثرية في تونس تستهلك أربعة أضعاف ما تستهلكه نسبة مماثلة من الفقراء، مما يعني حصولها على قدر أكبر بكثير من دعم الدولة.
ويشير التقرير إلى أن حفاظ تونس على نفس تكلفة بيع المياه للمستهلكين يكرس عدم التكافؤ في الفرص ويحرم البلاد من توفير الأموال.
واقترح التقرير حلا لمعالجة الفجوة في الاستهلاك من خلال اعتماد سعر مختلف بين كبار المستهلكين وأقلهم.
وأقر أن هشاشة التمويل لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة تعود إلى عدم نجاعة تعديلات التكلفة مما زاد في إهدار المياه، إلى جانب عدم صيانة الأنابيب والبنية التحتية لشبكة التوزيع.
وتعاني تونس من بنية تحتية متردية عمقت من تدهور قنوات الصرف الصحي وأنابيب المياه، فازداد التبذير وحال دون القدرة على ترشيد استخدام المياه.
وتسجّل الشركة الحكومية خسائر منذ العام 2008 حيثلم تتمكن من إعادة التأهيل أو الاستثمار في رأس مال جديد أو حتى تسوية ديونها وتوفير مخصصات للاستهلاك.
ويتفاقم هذا الوضع مع مرور الوقت، نظرا لارتفاع المديونية، وهو ما يحول دون قيامها بالاستثمارات، للحفاظ على جودة خدماتها واستدامتها والتحكم في تكاليف استهلاك الطاقة.
وأرجع البنك الدولي تدهور وضعية الشركة إلى عدم استقلاليتها الإدارية والمالية مما حدّ من قدرتها على زيادة عائداتها أو التحكم في الكلفة.
واعتبر أن شركة المياه الحكومية غير قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن خطتها الاستثمارية وعملية هيكلة الديون والتجديد الوقائي والتحكم في كلفة الاستهلاك.
وتشكو عدة مناطق في البلاد من نقص كبير في الماء الصالح للشرب نتيجة جفاف السدود التي كانت الدولة تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار.
