المركزي المصري يتوقع موعداً جديداً لطرح بنك القاهرة
توقع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن يتم طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح عامرفي تصريحات أمس، أنه تم اختيار بنك الاستثمار الخاص بصفقة عرض بنك المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، ولكن لن يتم الإعلان عنه قبل الحصول على بعض الموافقات.
وفي وقت سابق، أعلن "عامر"، إتمام عملية تعيين مستشار مالي محلي وأجنبي لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، من دون أن يذكر أسماء، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات من جهات في إنجلترا وأوروبا للحصول على حصة من بنك القاهرة.
وقال نائب رئيس بنك القاهرة، حازم حجازي، يوم أمس إن المصرف يسير في الإجراءات النهائية لطرحه في البورصة. وأضاف أن البنك سيطرح في البورصة المصرية نسبه تتراوح ما بين الـ30 إلى 40%.
وفي سياق متصل، وفيما يتعلق بأزمة البنك الأهلي اليوناني، أكد محافظ البنك المركزي المصري،أن حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني بمصر محفوظة، في حالة بيعه.
وكان بنكا عودة مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقاً للقانون.
وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني، إدارة مصرفهم بصرف حقوقهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عمل طبقاً للقانون المصري، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقلت عييناتهم لبنك عودة.
وأصدرالبنك الأهلي اليوناني منشوراً داخلياً للموظفين، يؤكد فيه على أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عودة سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عمل، ولكن المنشور لم يحل الأزمة وانقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض للقرار، وفقاً لمصادر من البنك المركزي.
وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية شهر أكتوبرالماضي لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيعأصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر.
وفي وقت سابق، تعهد بنك عودة أمام البنك المركزي المصري بالحفاظ على جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر،في حال إتمام الصفقة.
ويتوقف إتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عودة على صدور موافقة البنك المركزي المصري، طبقاً للقانون الذي ينص على أنه قبل تخارج أي بنك من السوق المصري يجب عليه الحصول على موافقة المركزي، بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء.
