اقتراح جمعية لمؤسسات الصرافة وقنوات لجذب القطع الأجنبي ومزيد من المرونة للشركات
كشفت مصادر في سوق الصرافة لـ«الوطن» أن اجتماع الأمس بين حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول وشركات الصرافة كان بمثابة صفحة جديدة بين الشركات والمركزي، حيث أكد الحاكم في حديثه للشركات أن المركزي شريك في العمل مع شركات الصرافة إلى جانب الدور الرقابي والإشرافي، وأن هناك آلية عمل جديدة للتعاطي مع شركات الصرافة وخاصة في إطار رسم السياسات وإدخال منتجات جديدة.
وتمحورت مداخلات أصحاب شركات الصرافة حول الصعوبات التي تعترض عمل هذه الشركات خاصة لجهة زيادة رأس المال الذي أقره المركزي معتبرين أن هذه الزيادة مجحفة وليس لها توظيفات صحيحة وقد تسببت في توقف بعض الشركات عن العمل وأن هذا القرار يحتاج لمراجعة وإعادة النظر بما يخدم السوق المحلية.
بدوره طالب الحاكم بضرورة التركيز على التدقيق بين السوق النظامية والسوق الموازية (السوداء) وانه لابد أن يكون العمل كله موجه للسوق النظامية والتخفيف من ظاهرة المكاتب الخلفية.
كما تم خلال الاجتماع اقتراح إحداث جمعية خاصة بمؤسسات الصرافة تكون حلقة وصل بين الشركات والبنك المركزي وتعبر عن الصعوبات والمشكلات التي يعانيها العمل في سوق الصرافة النظامية ونقل توجيهات المركزي بشكل مستمر وخلق حالة من التعاون والتكامل في عمل الصيرفة.
وبيّن الحاكم أن شركات الصرافة لعبت دوراً مهماً خلال سنوات الحرب على سورية لجهة توفير الكثير من القطع الأجنبي والمساهمة في تأمين الحلول للعديد من المشكلات التي اعترضت عمل الصرافة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير إحدى مؤسسات الصرافة عن مناقشة ضرورة العمل على فتح قنوات لاستقطاب القطع الأجنبي وجذبه نحو البلد، وخاصة لدى المغتربين، لافتاً إلى وجود مطالبات لدى شركات ومؤسسات الصرافة بمنحها مزيداً من المرونة في عملها خاصة بعد فتح معبر نصيب، والحديث عن فتح معابر أخرى.
ورأى أن مقترح تأسيس جمعية خاصة لشركات الصرافة غير مفيد، لخشية احتكارها من بعض الشركات.
وأكد أنه تم عرض موضوع مخالفات الشركات والمكاتب لجهة التأخر في زيادة رأسمالها وتبيان الأسباب والمبررات وكان الحاكم مستمعاً لكل ما ورد من دون أن يقدم إجابات مباشرة، لكنه وعد بدراسة القضايا المطروحة كافة.
