وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ النقل

النقل البري يواجه صعوبات جراء الازمة السورية والبديل البحري مكلف

 اكد وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي أن لا نية أبداً للاستغناء عن مطار رفيق الحريري الدولي عبر تفعيل مطار رينيه معوض في القليعات، لكن يمكن لكل من الصرحين اكمال الاخر، مشيراً الى ان المشروعين الاكثر أهمية يتمثلان في توسعة مرفأي بيروت وطرابلس لما يعودان عليه من فائدة اقتصادية ومعنوية للبنان. وتطرق العريضي الى المشاكل التي واجهت خطة تفعيل قطاع النقل المشترك جراء المحسوبيات السياسية والفئوية موضحاً أن لا وجود لمشكلة تمويل في ظل سعي الشركات العالمية الكبرى للاستثمار المربح في العديد من المشاريع الحيوية. ولم ينف انحيازه لشركة «طيران الشرق الأوسط» معتبراً أنها تتطلب العناية والاهتمام كونها قيمة وطنية مشرّفة. العديد من المحاور ناقشناها مع الوزير غازي العريضي في اطار اللقاء الآتي نصه:

 ■ في ظل ترؤسك لوزارة النقل ما أهم المشاريع التي تعمل عليها؟
 – وزارة النقل تضم قطاعات مختلفة
وهنا نتحدث عن نقل بحري وبرّي وجوي، وفي ما يخص النقل البحري لدينا مشروعان كبيران جداً واستراتيجيان. اولهما مشروع توسعة مرفأ بيروت الذي شارف على الانتهاء وهذا مشروع تاريخي وقديم ومنذ تسلمي للوزارة كان أول قرار اتخذناه العمل عليه بعد أول جلسة مباشرة لمجلس ادارة المرفأ، وقد كان هذا القرار مجمداً لفترة طويلة. ونحن هنا نتحدث عن رصيف طويل وتعمير ومنطقة حاويات تستوعب الاف الحاويات. انجزنا المرحلة الأولى، ونحن نستقبل في حرم مرفأ بيروت أكبر البواخر العملاقة في العالم حين تدخل وتخرج في امان وسلام، بالاضافة الى الترانزيت وحركة الاستيراد والتصدير فيه. أما المشروع الثاني في قطاع النقل البحري فهو توسعة وتعمير مرفأ طرابلس الذي يبشر بمستقبل واعد جداً وقد يتقدم على مرفأ بيروت نظراً لخصوصية الموقع الجغرافي، حيث الأرض أوسع وإمكان الاستفادة من المساحة الواسعة أفضل ونستعد الآن لمرحلة البنى التحتية والتشغيل.

 ■ الا يؤثر الوضع الأمني القائم في طرابلس على هذا المشروع؟
 – أول مرحلة من المشروع انتهت، وقد انجزنا المناقصة المتعلقة بعملية البنى التحتية، ثم هناك بعد اسابيع المناقصة المتصلة بعملية التشغيل في المرفأ. وكما أشرت فإن فرص مرفأ طرابلس أكبر من فُرص مرفأ بيروت نظراً للمنطقة الجغرافية المحيطة به وامكان استخدامها وسكة الحديد ضمن حرم المرفأ لحركة الترانزيت الى سوريا ومنها الى العالم العربي. هناك ايضا المنطقة الاقتصادية الكبيرة المحيطة بالمرفأ والتي على تخومه مباشرة والتي إتخذ قرار بشأنها منذ سنوات ولكن ويا للاسف لم تُفعّل كما يجب، ولكنها ضمن المقومات والعناصر الايجابية لمرفأ طرابلس. المرافىء الثانية تجارية كمرفأ صيدا على سبيل المثال الذي يُعتبر مشروعاً كبيراً في مجال التوسعة، ثم نأتي الى عملية النقل البحري بمعنى التبادل التجاري من خلال هذه المرافىء بيننا وبين دول مختلفة، والان تم تشغيل خط نقل بحري للركاب والشحن بين لبنان وتركيا مع طرابلس في شكل خاص وهو خط ناشط ويعمل في شكل جيد جداً.

 ■ هل هو بديل من النقل البري في الوقت الحالي؟
 – لا، طرحت مسألة النقل البحري كبديل بحكم الأزمة في سورية وبالتالي الصعوبات التي يواجهها المصدّرون والمستوردون والعاملون في حركة النقل البري إنطلاقاً من الحدود السورية – الاردنية والسورية – اللبنانية، من والى أي داخل وخارج. ولكنها مكلفة جداً. إذا أردنا أن نتحدث عن النقل البري نبدأ اولاً بالسكة الحديد بين مرفأ طرابلس والعبودية، ويا للاسف انه مشروع كان عالقاً لاعوام مع سورية، واخيراً في ظل هذه الأزمة تم إرسال الموافقة على الحل، ولكن تأخرنا كثيراً في هذا الموضوع الذي يساهم في إحياء المنطقة في شكل اساسي ويعزز حركة الترانزيت من خلال استخدام السكة الحديد. والنقل البري بجانبه الثاني يتمثل بعملية التصدير والاستيراد الى الخارج ويتطلب طريقاً خاصة بالشاحنات، أن حركة الانتقال من مرفأ بيروت بحكم النهوض الكبير لهذا المرفأ تظهر أن لدينا أزمة كبيرة سواء في حركة سير الشاحنات على الطريق الدولية أو حين تخرج من المرفأ وتمر في بعض احياء وضواحي المدينة، ولقد قُدِم الينا مشروع إنشاء طريق شاحنات من بيروت الى شتورا من إحدى الشركات الايطالية الكبيرة ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع الآن لإتخاذ القرار بشأنه، ولم يعد لدينا خيار إلا إعتماد سياسة الـ (B O T) أي أن تأتي شركات وتبني وتستثمر ولا بد من حل الأزمة التي أشرت اليها بهذه الطريقة. وهناك أيضاً حركة النقل البري الداخلي بمعنى النقل العام والانتقال من المناطق وحركة الموظفين والعاملين والطلاب في ظل أزمة المحروقات ولدينا خطة في هذا الاطار كما أننا أنجزنا خريطة للنقل المشترك وسنتخذ قراراً بشأنها خلال أيام إن شاء الله. اتحدث هنا عن حركة النقل العام في ما يخص أسطول النقل البري سواء كان شاحنات أو سيارات عمومية عامة او القطاع الخاص، ونحن نتحدث عن القطاعين والتكامل بينهما، هذا ما نقوم به الآن وقد انجزنا خطوات اساسية ولكن ينقصنا بعض الامور المرتبطة بقرارات او متابعة من وزارات أخرى. وقد اجتمعنا مع مسؤولي هذا القطاع وسنعاود الاجتماعات في وزارة الداخلية مع الوزارات الاخرى. اما في ما يخص النقل الجوي، فقد تأثر بالظروف الامنية في الدول العربية عموماً والضغط السياسي والامني في لبنان الذي أدى الى اتخاذ بعض الدول العربية قرارا يمنع رعاياها من المجيء الى لبنان. لكن بشكل عام حركة النقل الجوي مقبولة وشركة طيران الشرق الاوسط تعمل بشكل جيد جداً وحركة الطيران العربي والعالمي بإتجاه لبنان لا تزال مقبولة.

 ■ ماذا عن حركة الطيران الخاص؟
– جيدة جداً، واحيانا نصل الى مرحلة لا نجد فيها مكاناً مخصصا لطائرة.

 ■ هل هناك امكان للاستغناء عن مطار بيروت واستبداله بمطار القليعات؟
 – ابداً، لا نية للاستغناء عن مطار بيروت، الحديث قائم عن انجاز المرحلة الثانية من توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، العملية تصب في خانة التكامل باعتماد مطار رينيه معوض اي مطار القليعات بإتجاه الشحن كون المنطقة مهيأة لذلك لانها زراعية مهمة وفيها انتاج كبير، وبالتالي يمكن اعتماد المطار للشحن بالنسبة للبضائع أيضاً ربطاً بمرفأ طرابلس. وهنا نشير الى مرفأ وسكة حديد أي منطقة نقل متكاملة وهذا يوفر آلاف الفرص بين المنطقة الاقتصادية والمرفأ والمطار لابناء الشمال ويحد من الهجرة من المنطقة ويعالج مشكلة الفقر والبطالة هناك وهو مفيد للدورة الاقتصادية في لبنان بشكل عام وعلى مستوى منطقة الشمال بشكل خاص. وبالتالي في كل الحالات ثمة ضرورة لاعتماد مطار رينيه معوض في منطقة القليعات كمركز اساسي لحركة النقل الجوي.

 ■ ماذا عن تفعيل مطار رياق والسكة الحديد هناك؟
 – في ما يتصل بالسكة الحديد في رياق هناك جزء سليم منها ونحن بصدد دراسة لامكان استخدامها بشكل ايجابي ومفيد، أما المطار فلا يزال في عهدة الجيش اللبناني كمطارعسكري ولم تتم الموافقة بعد على استخدامه مدنياً. لكن إذا اقتضت الظروف ذلك فالامكان قائم على غرار مطار القليعات رغم أن هذين المطارين غير مجهزين.

 ■ هل انتم في وارد العمل على تفعيلهما؟
 – في ما يتصل بمطار القليعات انجزنا دراسة أولية سأقدمها الى مجلس الوزراء، لكن لا بد من تكليف مكتب مختص بإعداد دراسة متكاملة لأن الواقع على الارض مختلف تماماً عن ما نسمعه عن مطار رينيه معوض.

■ سمعنا أنه في حاجة للتجهيز؟
 – بالفعل، المدارج تحتاج للتأهيل ولا وجود لبرج المراقبة والمباني الخاصة بالركاب واخرى للشحن بالاضافة الى أبنية موظفي الجمارك والامن العام والمستودعات… نحن نتحدث عن مطار كامل، لكن إذا اقتضى الأمر لطارىء ما لا بد من الاستخدام فالامر ممكن ولكن ليس في إطار حركة نقل جوي فعلي.

 ■ هل بدأتم بالعمل على تفعيل السكك الحديد؟
 – عملياً لا، لاننا كنا بانتظار دراسة شارفت تقريبا على نهايتها لنتقدم بها الى مجلس الوزراء، قام بها الفرنسيون في ما يتعلق بالشق الذي يبدأ من جونيه الى بيروت، لأن من طرابلس الى جونيه الامر معقول ولكن من جونيه الى بيروت هناك مشاكل كثيرة، وقد أنجز الفرنسيون دراسة سنناقشها قريباً.

 ■ هل هناك تمويل لهذه المشاريع؟
 – لم نبحث بعد في التمويل، في ما يخص طرابلس – العبودية، الاخوة في الصندوق الكويتي ابدوا كل الاستعداد للتمويل، والمبلغ ليس كبيراً ويمكن للدولة اللبنانية أن تنفذ المشروع، 35 مليون دولار، لكن حين طرحت الامر لم يكن المبلغ متوافراً وقال الكويتيون نحن جاهزون للتمويل ولكن لا بد من الاتفاق عبر مناقصة والمشروع السابق كان مُلزّماً لشركة سورية بالتراضي وتوقف العمل بحكم الاحداث التي حصلت في البلد وجاءت الموافقة اخيراً من السوريين على تحرير هذا العقد وطبعاً لديهم حقوق نحن ملتزمون بها.

 ■ كان هناك مشروع خط نقل بين لبنان والعراق وايران؟
 – هذا الخط سيمر عبر سوريا والوضع الحالي لا يسمح.

 ■ هل هناك امكان لتجنب مروره عبر سوريا؟
 – لا بديل سوى البحر، وهذا امر مكلف وحصل هذا النقاش حين بدأ وزير الزراعة باجتماعات متتالية ونحن كنا شركاء في هذه اللقاءات مرة في مديرية النقل ومرة في الوزارة لمعالجة ازمة النقل وتصدير المنتجات الزراعية، عبر البر لا يمكن التحرك الا من خلال سوريا وبالتالي لا بد من اعتماد خط بحري ولكنه مكلف كثيراً والمعاناة كبيرة وخصوصا على المزارع، الوضع في سوريا غير مستقر ويؤثر على قطاع النقل البري عبرها.

 ■ في العودة الى مرفأ بيروت الى اي مدى عاد بالنفع على لبنان من خلال التطوير الذي طرأ عليه؟ – يمكنني أن اؤكد لك أن اكبر الشركات العالمية والبواخر العملاقة تأتي الى مرفأ بيروت ومعنويا وانتاجيا هذه شهادة كبيرة له، ثانياً المشروع سيكلف بحدود 140 مليون دولار من انتاج المرفأ وهذا يبرز نجاحه وانتاجيته والواردات المتأتية منه. كان الرهان في فترة معينة من خلال الصراع القائم أن الأمر لن ينجح اذ ان الرصيف فيه لا يسمح بتفعيله وانا كنت مطلعاً على هذا الصراع من خلال مشاركتي في الحكومة رغم اني لست خبيراً بالتقنيات وبالواقع على الارض، لكن حين اتيت الى وزارة الاشغال وعند اول اجتماع سألت عن المطلوب فقيل لي قرار، سألتهم مِن مَن؟ فاجابوني من وزير الاشغال. فاشرت اليهم ان يجتمعوا كمجلس ادارة ويتخذوا القرار وبالفعل صادقت عليه وهذا ما حصل بالفعل، بدأنا وأنجزنا الجزء الأكبر من المشروع. كان النقاش ايضاً يدور حول مرفأ طرابلس وما الذي نريده منه، ليكون مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت وينجح الاثنان ويكمل الواحد الاخر.

 ■ ماذا عن تأهيل المرفأ؟
 – ليس تأهيلا، بل المباشرة بالبنى التحتية من أبنية للجمارك والأمن العام ومواقف السيارات والشركة التي ستقوم بذلك لبنانية.

 ■ هل تم التجديد لشركة «طيران الشرق الاوسط»؟
 – لم يُتخذ القرار بعد، لاننا لم نناقش جدول الاعمال في جلستنا الاخيرة.

 ■ انتم في صدد التجديد؟
 – التجديد الحصري أمر لا بد منه برأيي.

 ■ الى أي مدى ترون فائدة في هذه الشركة وما رأيكم بانجازاتها؟
 – انا والحمدلله متهم بشرف أني اقف الى جانب شركة طيران الشرق الاوسط، ولا أنفي هذه التهمة وآمل أن ادان فيها أيضاً. هذه الشركة بالنسبة الي هي روح المؤسسات الوطنية في لبنان وبالتالي لا بد من دعمها ورعايتها وحمايتها والعناية بها وقد حققت انجازات كبيرة بعد اعادة الهيكلية، قد تحصل اخطاء وبعض التقصير ومشاكل كما في كل الشركات في العالم واذا قارنا بين واقع شركة طيران الشرق الاوسط وواقع الشركات العالمية الكبرى في مجال الطيران نراها ممتازة وفي الصف الاول قياساً بما يجري في الشركات الاخرى وعلى كل المستويات. الحمدلله هي شركة ممتازة وناجحة ومتطورة ومتقدمة وعندما بدأت المرحلة الأخيرة من العمل بعد اعادة الهيكلة لم يكن لدينا طائرات ونحن اليوم نملك 16 طائرة ونعيد الآن بناء مركز التدريب الذي كان من أهم المراكز في الشرق الأوسط بتمويل من الميدل ايست، وهناك هنغار لحركة نقل البضائع في قلب المطار (20 الف متر) أعطي للميدل إيست بعقد مع الطيران المدني يُمّول من الشركة بقيمة 11 مليون دولار والحركة ناشطة في المطار من خلال هذه الشركة لذا لا بد من العناية بها.

 ■ ماذا يعني إنضمام «طيران الشرق الاوسط» لتحالف «سكاي تيم» العالمي؟
 – انه إقرار من هذا التحالف العالمي وهذه المؤسسة العالمية والشركاء العالميين بأن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة قوية وقادرة ولديها رؤية فاعلة وناشطة وحاضرة ومنتجة في الوقت ذاته، ولديها صدقية. نحن لدينا طيّارون مميزون والحمدلله وسمعة الشركة ممتازة في عالم الطيران وهذا إقرار بالامر من التحالف العالمي، وهو مكسب للبنان أن تكون شركة الطيران الوطنية اللبنانية عضواً في هذا التحالف العالمي الذي يتيح لها مزيدا من الفرص الانتاجية والعمل على خطوط مختلفة في العالم من خلال التعاون مع الشركات الشريكة في هذا التحالف.

 ■ يفتح لها آفاقا جديدة الى بلدان لم تصلها سابقاً؟
 – بالتأكيد من خلال التعاون مع مؤسسات عالمية.

 ■ ماذا يقدم هذا الواقع للبنان؟
 – هذا الامر يساعد اللبنانيين كثيراً، كلما تقدم وضع الميدل إيست وأصبح لدينا طائرات يمكن أن نكون نحن على هذه الخطوط وننقل اللبنانيين، والمواطن اللبناني يرتاح أكثر حين يستقل طيران الشرق الأوسط.

 ■ هل هناك نية لتفعيل السكك الحديد بين بيروت والناقورة؟
 – هذه المواضيع مطروحة للنقاش والدرس، والخط الذي يسهل تفعيله اكثر هو خط الجنوب – بيروت حيث لا وجود لتعديات على السكة مباشرة، بعكس ما جرى على مستوى خط الشمال والخط في إتجاه البقاع حيث التعديات مباشرة فوق السكة. لا نستطيع مثلا أن نزيل اوتوستراد الضبية لاعادة استخدام السكة وبالتالي هناك أبنية ومؤسسات رسمية وغير رسمية أنشئت على أملاك السكة الحديد. بالنسبة للجنوب هناك اعتداءات هائلة على الاملاك البحرية والعامة ولكن ليس على حرم السكة مباشرة وبالتالي يمكن إعادة إستخدامها لذلك كما ذكرت نحن نعّد دراسة في هذا المجال وسنتقدم بها الى مجلس الوزراء.

 ■ ما الصعوبات التي تواجهكم من ناحية التمويل والتنفيذ؟
 – التمويل ليس فيه أي مشكلة لأن عددا كبيرا من الشركات العالمية والممولين حاضرة للاستثمار، وهو استثمار مربح إذا تم على أُسس واضحة. المشكلة في الداخل السياسي اللبناني والحرتقات والصغائر والحسابات الخاصة والنكايات وحساب الربح والخسارة على المستوى الشخصي أو الفئوي في هذه المنطقة أو تلك، علما ان ما نقوم به في هذا المجال في أي وزارة من الوزارات هو في النهاية لمصلحة المواطنين. نعم ويا للاسف حصلت إعاقات كثيرة في العديد من المشاريع إنعكست سلباً على كل اللبنانيين.

 ■ ماذا عن قطاع النقل المشترك؟
 – أنجزنا دفتر الشروط في ما كنا أعلناه لناحية الاستعداد لشراء باصات جديدة لتعميم الباصات على مستوى كل المناطق اللبنانية، الآن ما هو متوافر لدينا من باصات متوسطة بدأنا تشغيله في عدد من المناطق اللبنانية في ضواحي بيروت، وواجهتنا مشكلتان وهذه تعطي فكرة عن الذهنية السياسية اللبنانية او الذهنية الشعبية. المشكلة الاولى هي عندما استدعينا السائقين الذين كانوا لا يعملون بدأ الجميع يتذمر، بمعنى أنهم بعد توقف لسبع سنوات عن العمل يأتون اليهم. والمشكلة المتفرعة من هذه المسألة تمثلت بالتدخل السياسي، كل السياسيين في كل المناطق بدأوا بالتوسط لفلان وعلان، الجميع ينادي بضرورة تفعيل النقل المشترك وحين قمنا بذلك علت الصرخة لحماية فلان أو علان. يعني أنتم مع حماية هذا الفلان وبقائه عاطلاً عن العمل على ان تدفع له الدولة راتبه وهو في منزله، فهل أفتح شركة جديدة وأجلب سائقين جددا. المشكلة الثانية هي الشركات الخاصة، اذ أن مجموعة تعمل في هذه المنطقة أو تلك، نحن لم نقل أننا سنأتي بنقل مشترك يغطي كل لبنان من قِبل الدولة، هذا أمر مستحيل. ونحن في كل خطة النقل نؤكد الشراكة مع القطاع الخاص ولكن من دون أن يتحكم بنا الاخير، بمعنى أنه يعمل على هذا الخط ولا يريد أن يعمل على غيره وبالتالي على الدولة الا تفعّل الخط المذكور. لماذا لا نتفاهم بعضنا مع بعض ونعّد خطة من قِبل مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك ونوزع السيارات الخاصة والعامة على كل الخطوط الى كل القرى، وننقل كل الفقراء والمحتاجين الراغبين باستخدام النقل المشترك، وبذلك تستفيد الشركات الخاصة. مصلحة النقل المشترك ليس لديها نية تجارية تمثل الدولة ولكنها تقوم بواجبها. منطق أبقوا مكانكم ونحن نتصرف كما نشاء في هذه المنطقة أو تلك، هذا أمر مرفوض.

 ■ الى متى يبقى محرماً على الدولة دخول بعض المناطق؟
 – يطلبون حضور الدولة وعندما تحضر يقوم البعض بتصرفات كهذه على المستويين السياسي أو المهني العملي. الآن أنجزنا دفتر الشروط ومناقصة كاملة وقبل أن نطلقها قلنا سنأتي الى اجتماع مع رئيس الحكومة والمعنيين لنناقش ما انجزناه وهل من امكان للسير في هذا المشروع، وإذا لم يكن من إمكان تعالوا لنتفق على ما نريد في البلد للتخفيف عن كاهل الناس. لكن بقاء الوضع على حاله، دولة غائبة وقطاع خاص اولاً لا يغطي كل المناطق، وثانياً حال من الفوضى على مستوى كل حركة النقل في البلد، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

 ■ المواطن هو الذي يدفع الثمن بالاضافة الى مشكلة الطرق؟
 – مشكلة الطرق باتت منتهية، ومعظم الطرق العامة تقريباً أفضل من السابق بكثير ومهيأة كما يجب.

 ■ ماذا عن مشكلة زحمة السير؟
 – هي مشكلة قائمة سواء زدنا عدد الباصات أم لا.

■ لكن زيادة عدد الباصات تحد من استخدام السيارات الخاصة وتحل المشكلة؟
 – أزمة زحمة السير قائمة والخطة المنفذة تضم مواقف للسيارات على أبواب المدينة، يمكن ركن السيارات هناك وبالتالي استخدام النقل العام، وأيضا كما تفضلت يمكن أن يأتي الناس من قراهم عبر نقل عمل عندما يكون هناك تنظيم له باوقات محددة وهذا أمر مريح.

■ هل ذلك يحد من صعوبة التنقل للاشخاص الذين يختارون السكن في القرى؟
 – عاملان اساسيان مساعدان، الاول الطريق للوصول بسهولة الى القرى ثم النقل المشترك كمطلب جماعي في كل المناطق.

 ■ في ذلك راحة للناس؟
 – بالفعل، وقد أنجزنا مشاريع للطرق والحقيقة أني لم أكن متنبهاً الى هذه المسألة، لكن شعرت من رد الفعل الايجابي السريع للناس بأننا بدأنا نعود الى القرى، حيث الطريق سالكة وآمنة وحضارية، والنقل المشترك يشجع الناس أكثر على البقاء في القرى وهذا مهم للتخفيف عن المدن وعدم تكوين أحزمة بؤس حول المدينة وأيضاً للتخفيف عن الناس ثم لحض الناس على البقاء في القرى.