وزير المالية البريطاني: لا أحد يعرف كم ستبلغ تكلفة «بريكست» دون اتفاق

قال ساجد جاويد وزير المالية البريطاني أمس، إنه لا يعتقد أن "أحدا يعرف حقيقة" كم ستبلغ تكلفة "بريكست" من دون اتفاق، على الاقتصاد البريطاني، عادا أن هذا السيناريو يبقى "احتمالا" مطروحا.

ووفقا لـ"الفرنسية" أضاف في تصريحات، إن الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق "ليس السيناريو المفضل لدينا"، و"نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائنا الأوروبيين"، لكن "لا يمكن أن نؤجل مجددا" موعد "بريكست".

ورغم إقرار قانون يحظر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونص على ضرورة أن يطلب رئيس الحكومة في هذه الحالة تأجيل "بريكست"، فإن الوزير كرر القول دون إعطاء تفاصيل أنه "لا يمكننا أن نؤجله مجددا".

وأضاف، جاويد "إن المراد من إقرار هذا القانون واضح، وصعب أكثر سعي الحكومة للتوصل إلى الاتفاق الذي نريد"، مؤكدا "أن الحكومة ستحترم القانون".

وتابع أن الشركات "تريد معرفة موعد انتهاء حالة الشك"، مضيفا، "هناك احتمال لخروج دون اتفاق، ولهذا نواصل استعداداتنا بأقصى سرعة" لهذا الاحتمال.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن أن التكلفة على المالية العامة في حال الخروج من دون اتفاق قد تبلغ 30 مليار جنيه استرليني سنويا، قال وزير المالية: "لا أعتقد أن أحدا يملك جوابا حقيقيا كاملا على هذا السؤال، لكني لم أدّع يوما أن الخروج من الاتحاد دون اتفاق لن يكون صعبا".

وتابع، "لمن لديه تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا بد أن يتأثر"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيكون للندن "رد اقتصادي مهم" على مستوى الموازنة، وأيضا على المستوى النقدي في تلميح إلى تدخل محتمل للبنك المركزي.

وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "من المحتمل للغاية أن يحدث" في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، على الرغم من إقرار البرلمان قانونا بقيادة المعارضة يهدف إلى منع ذلك.

وأوضح أنه ووزراء آخرين في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظة "يلقون نظرة فاحصة على هذا القانون".

وقال: "أتحدث بصراحة أيضا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستكون هناك استجابة مهمة من جانب السياسة الاقتصادية"، مضيفا أنه يتوقع أيضا من البنك المركزي البريطاني "التفكير في استجابة من السياسة النقدية".

وتكهن المحللون بأن الحكومة قد تخفض الضرائب وتزيد من الإنفاق العام لدعم الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.