واشنطن تتعهد بمواصلة فرض عقوبات على مشتري الخام الإيراني

أكدت مسؤولة أمريكية اليوم أن بلادها ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وبحسب "رويترز"، قالت سيجال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، "سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس دونالد ترمب لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني".

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها، وأنها زودت سورية بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه، مضيفة أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا، التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في تموز (يوليو).

وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام.

وذكرت الوزارة أن فيلق القدس، الذراع الخارجية شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية حققا مكاسب مالية من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى سورية في الأغلب وأن هذه الإمدادات كانت بقيمة أكثر من 750 مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب.

واستبعدت الإدارة الأمريكية أي "إعفاء" من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.

وقال براين هوك المبعوث الأمريكي إلى إيران للصحافيين "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. ولا نعتزم منح استثناءات أو إعفاءات".

ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر في إمكان إعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، أكد أنه لم يتسلم بعد اقتراحا "ملموسا".

وتزامن فرض العقوبات على 16 كيانا وعشرة أشخاص و11 سفينة مع إعلان إيران أنها ستقلص التزاماتها، التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.