موتورز تقرر تسريح آلاف الموظفين.. وترامب غاضب
ألقى التطور المتسارع في صناعة السيارات بظلاله القاتمة على "جنرال موتورز" الأمريكية التي تعتزم إغلاق 5 مصانع في مناطق متفرقة تنتج السيارات السيدان التقليدية التي تعمل بالبنزين وأصابها الركود على حد وصف الشركة، لتوجه المزيد من الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، بما يترتب عليه إلغاء 15 ألف وظيفة بالشركة.
وهو الأمر الذي استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعرب عن "استيائه" من القرار الذي يتسبب في إلغاء آلاف الوظائف في شركة جنرال موتورز لتصنيع السيارات، مشيراً إلى أنه يركز جهوده على تنشيط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب أنه أبلغ ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز بأنه غير سعيد بقرار خفض الإنتاج في مصنع أوهايو.
وقال ترامب: "لا نحب هذا، أعتقد أنهم سيفتتحون شيئاً آخر. كنت صارماً للغاية. تحدثت إليها عندما سمعت بأنهم سيغلقون وقلت: تعرفون أن هذا البلد فعل الكثير لجنرال موتورز. من الأفضل لكم أن تعودوا إلى هنا".
وكانت "جنرال موتورز" قد أعلنت عزمها على إلغاء آلاف الوظائف لتوفير 6 مليارات دولار، حيث ستقوم الشركة بخفض إنتاجها من الطرز التي تسجل تباطؤاً في مبيعاتها وتقلص عدد الوظائف في أمريكا الشمالية في ظل تراجع سوق السيارات السيدان التقليدية التي تعمل بالبنزين، لتوجه المزيد من الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية والذاتية القيادة.
وقالت بارا إن قرار إصدار تنبيه باحتمال إغلاق 5 مصانع في أمريكا الشمالية والاستغناء عن نحو 15 ألف وظيفة أمر ضروري لتظل الشركة قوية في الوقت الذي تضخ فيه أموالاً في تكنولوجيا وأنشطة جديدة.
وتخطط جنرال موتورز لوقف الإنتاج في ثلاثة مصانع لتجميع السيارات العام المقبل. كما أنها ستتوقف عن إنتاج عدة طرز يجري تجميعها الآن في هذه المصانع، ومن بينها "شيفروليه كروز" و"شيفروليه فولت الهجين" و"كاديلاك سي.تي6" و"بويك لاكروس".
وقالت بارا إن السيارة طراز "كروز" ستُرفع من السوق الأمريكية في 2019، وإن كانت "جنرال موتورز" قد تستمر في إنتاجها في المكسيك لأسواق أخرى.
وأشارت إلى أن مصانع أخرى عرضة للإغلاق وأنها ستغلق أيضا مصنعين خارج أمريكا الشمالية.
وتتجه الشركة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي الإجمالي، على الرغم من أنها تقول إنها ستزيد إلى المثلين الموارد المخصصة للسيارات الكهربائية والسيارات الذاتية الحركة.
وتعتزم الشركة خفض إجمالي الإنفاق الرأسمالي إلى 7 مليارات دولار بحلول 2020 من 8.5 مليار سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
