موانئ جافة لتزويد تونس وبلدان إفريقية بالمواد الغذائية
تتّجه وزارة التجارة إلى منع التجارة بالجملة عبر المناطق الحدودية من الوطن، بعد أن عرفت ظاهرة إنشاء محلات تجارية للبيع بالجملة لمختلف المواد الغذائية تناميا رهيبا في المناطق الحدودية بكل من ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس، وكذا ولايات حدودية مجاورة لدول الساحل، إذ تساهم هذه المحلات بتسهيل عملية اقتناء المواد الغذائية المدعّمة من زيت وسكر وسميد للمتسوّقين من تونس .
أبرقت وزارة التجارة إلى مديرياتها الجهوية في المناطق الحدودية بمراسلات تطلب منها فتح تحقيقات حول نشاطات تجار الجملة، خصوصا في المواد الغذائية، حيث كشف تحقيق مصالح الأمن ضلوع العديد من تجار الجملة في عملية تهريب هذه المواد، والتي يكون أغلبها مدعّما نحو كل من المغرب، تونس والنيجر. وطالبت المراسلة بضرورة تدقيق وفحص مديريات التجارة في ولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة وتمنراست في حسابات تجار الجملة، وذلك من خلال إعداد قائمة إسمية تتضمّن التجار الذين تمّ إدراج أسمائهم في البطاقة الوطنية للغشاشين ومطالبة جميع تجار الجملة في هذه الولايات بتقديم فواتير لجميع تعاملاتهم. وتعمل شبكات التهريب في الجزائر في الفترة الأخيرة استنزاف السوق الوطنية من المواد الغذائية المدعمة كالزيت والسكر والقمح والسميد والفرينة وبعض مشتقات الحليب، خاصة غبرة الحليب، إذ تمكّنت مصالح حرس الحدود في عمليات متفرّقة خلال السداسي الأول من هذا العام من إحباط محاولات تهريب148 طن من المواد الغذائية لدول مختلفة تقع بالحدود الشرقية والجنوبية وحتى الغربية من الوطن، وقد رفعت قيادة الدرك من درجة التأهب، من خلال تعزيزات أمنية مشددة، لمحاصرة شبكات تهريب المواد الغذائية، لضمان الحفاظ على استقرار أسعارها في الأسواق الوطنية.
وبحسب أرقام مصادر الدرك الوطني فإنه من بين 148 طن من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب، منها 3585 لتر من زيت المائدة، 19848 قارورة مشروبات كحولية، 78952 قارورة من مختلف المشروبات الغازية، 991 كلغ من مادة المرجان، وذلك على مستوى الحدود الشرقية، 10481 خرطوشة سجائر، ومادتي التبغ والشيشة ، 151 رأس ماشية، 5096 طن من النفايات الحديدية، 5284 وحدة من المواد المُنظفة، 4616 علبة مواد التجميل، 1571 قطع غيار، 29.399 جهاز منزلي، 500 وحدة من مواد البناء، 497 جهاز إلكتروني، 300 وحدة من المجوهرات، 8547 كلغ من النحاس، 8957 قنطار من العلف، إضافة إلى عدة منتوجات أخرى مطلوبة من طرف السوق المحلية في دول الجوار. وتوجّه شبكات تهريب المواد المدعّمة ضربة موجعة فيما يخصّ الضريبة، حيث يقدّر خبراء حجم القيمة المالية الضائعة الناجمة عن التهرّب الضريبي للمواد المعدمة المستوردة، باعتبار أنها تهرّب من السوق الموازية التي لا تحمل بضائعها أي وثائق أو فواتير بأكثر من خمسة ملايير دولار سنويا كخسارة في الموازنة بين السلع المهربة والمقلّدة.
ويعدّ أيضا الوقود أكثر المواد المهرّبة نحو دول الجوار، لا سيما على الشريط الحدودي الغربي، إذ تمّ تسجيل محاولة تهريب 301.451 لتر من الوقود بمختلف أنواعه.
