مواصلات الإمارات: 54 مليون درهم قيمة عقود المواصلات الحكومية منذ مطلع 2018

كشف “مركز المواصلات الحكومية” عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات، عن توقيع عدد من العقود الجديدة والمجددة مع جهات حكومية منذ مطلع العام الحالي، يتم بموجبهم توفير خدمات النقل والمواصلات بما يلبّي احتياجات الجهات الحكومية، وذلك بقيمة تناهز 54 مليون درهم، ولمدد متفاوتة تمتد بين 1 إلى 7 سنوات.

وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز المواصلات الحكومية أنه على غرار الأعوام السابقة، يواصل مركز المواصلات الحكومية النمو من خلال تقديمه خدمات النقل والتأجير للوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية عبر توفير مركبات وسائقين مؤهلين حسب متطلبات المتعاملين، مؤكداً أن هذا النمو يستند إلى جملة من المقومات المهمة ومنها الجودة والكفاءة والاحترافية في تقديم الخدمات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، والتوسّع المستمر، إلى جانب الأسعار التنافسية، فضلاً عن الخبرة التي اكتسبتها على مدى أكثر من 36 عاماً.

وأشار مدير مركز المواصلات الحكومية إلى نجاح فريق العمل بالمركز من إبرام وتجديد عدد من العقود مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية منذ مطلع العام وبقيمة تناهز 54 مليون درهم، حيث يتم بموجبها توفير 211 مركبة و224 سائقاً و2 منسق حركة لخدمة المتعاملين الحكوميين، وذلك لمدد متفاوتة تمتد بين 1 إلى 7 سنوات.

وتشمل خدمات المركز توفير مركبات خفيفة وثقيلة تلبّي احتياجات الجهات باختلاف استخداماتها، علاوةً على تدريب السائقين وفق برامج معتمدة من قبل أكبر المراكز المتخصصة في خدمات النقل، إلى جانب توفير خدمة نقل كبار الشخصيات، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصلاح بواسطة كوادر بشرية فنية متخصصة، إضافة إلى تقديم خدمات التتبّع الذكي للمركبات.

ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي يقدمها المركز مجموعة من الوزارات، مثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة تطوير البنية التحتية، وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، وزارة العدل، وكذلك وزارة التربية والتعليم، مجلس أبوظبي للتعليم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وعدداً من الجهات الأكاديمية في الدولة.