مواصلات الإمارات تناقش آليات وبرامج إسعاد المتعاملين في قطاع النقل والتأجير

في إطار مبادرات مواصلات الإمارات وخططها الرامية للارتقاء بخدماتها المقدمة وتفعيل علاقاتها مع العملاء من مختلف الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع خاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، وضمن استراتيجيتها لبلوغ التميز والريادة في قطاع النقل والتأجير محلياً وإقليمياً، عقدت دائرة النقل والتأجير بالمؤسسة اجتماعاً تنسيقياً في مبنى الإدارة العامة بدبي، لمناقشة تقديم الخدمات وفق آليات وبرامج تضمن سعادة المتعاملين.

وقال وليد سالم المهيري المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير بمواصلات الإمارات، أن الدائرة تعقد اجتماعاتٍ دورية لمواكبة مسيرة التميز بالمؤسسة، والسعي الدائم للانتقال من مرحلة تحقيق رضا المتعاملين إلى تحقيق سعادتهم، وبذلك تلبي توجهات الحكومة الرشيدة، واستحقاقات الريادة التي بلغتها الدولة في مجال إسعاد المتعاملين.

وأوضح المهيري أن الدائرة قامت أخيراً بتعيين مراقب تدقيق وجودة لمتابعة تحقيق المؤشرات ما بين المراكز والإدارات المعنية الأخرى وذلك في سبيل إنجاز المشاريع والمبادرات بما يتوافق مع المستهدفات الاستثمارية والاستراتيجية والخطط التشغيلية لكل مركز من مراكز أعمالها الاستثمارية، مشيراً إلى خطط تشكيل فرق فرعية لكل مركز لمتابعة ومعالجة الخطط التحسينية والتطويرية.

وأضاف، بأن هذه الخطوة تشكّل واحدةً من الإجراءات المتبعة لضمان تحقيق المستهدفات خاصة فيما يرتبط بالمؤشرات التي تتعلق بالإدارة المالية، وإدارة التدقيق، وإدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية للأصول والأسطول، والسيطرة على التكاليف، وكذلك متطلبات إجراءات الرقابة على مشتريات الوقود بالمراكز، مؤكداً قدرة مواصلات الإمارات على المضي قدماً بخطوات أكثر نجاحاً نحو الريادة والتميز في تقديم خدمات متكاملة بربحية وتقنية تواكب متطلبات السوق والعملاء، وتسهم في ضمان إسعاد متعامليها وتحقيق رفاهيتهم بما ينعكس إيجاباً في حجم قاعدة متعامليها، وتعزيز ثقتهم بخدمات النقل بشكل عام.

تجدر الاشارة الى أن دائرة النقل والتأجير بمواصلات الإمارات تضم ستة مراكز أعمال تابعة لها وتشمل مركز أبوظبي للنقل والتأجير، ومركز المواصلات الحكومية، ومركز الإمارات للنقل والتأجير، ومركز سيارات الإمارات، ومركز الساحل الشرقي للنقل والتأجير، ومركز رأس الخيمة للنقل والتأجير، وقد بلغت الإيرادات الإجمالية لدائرة النقل والتأجير 851 مليون درهم وذلك في عام 2015، مقارنة بـ719 مليون درهم لعام 2014 بنسبة نمو تفوق 18%، حيث تمكّنت مراكز الأعمال التابعة للدائرة من توقيع 459 عقداً جديداً خلال العام الماضي، كما ارتفع حجم الأسطول التابع للدائرة إلى حوالي 13 ألف مركبة متنوعة.