مصر تتوسع في الضرائب وتسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي
قالت مصادر رسمية مطلعة، الأربعاء، إن وزارة المالية المصرية تعمل في الوقت الحالي على إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1 بالمئة.
وقسمت اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون تلك المشروعات إلى أربع فئات والأولى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والرابعة يتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وعلاوة على ذلك، نص قانون التعاقدات الحكومية الصادر العام الماضي على تخصيص 20 بالمئة من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي ضخ نحو 110 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. منذ طرح البنك المركزي المصري لمبادرة لدعم القطاع بنحو 200 مليار جنيه.
