مصر تتجه للقطاع الخاص لتجديد مبان تاريخية من أجل الربح

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق يوم الثلاثاء إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح.

ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة وفن الديكور والفن الحديث التي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.

وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها ايجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وقال وزير قطاع الأعمال إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.

وقال "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".

وأضاف خلال مؤتمر للأعمال "ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني وأعني بالحزم أربعة إلى خمسة مباني في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح".

ويجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى منها 150 مبنى مصنفة كمباني تاريخية.

وقال توفيق "ربما سيقدمون شيئا قريبا جدا لمطوري القطاع الخاص والذي سنصر على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية".

 سداد ديون

قال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.

وتشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق للمعاشات ومصلحة الضرائب.

وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيتم استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج وخمسة ملايين جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.