مشروع قانون بالكويت يقلص قروض الحكومة لـ10 مليارات دينار

كشفت مصادر مالية مطلعة، عن محادثات أولية مع نواب، تتعلق خصوصا بإعادة طرح مشروع قانون يسمح للحكومة الكويتية بالاقتراض، لكن على أسس جديدة غير التي كانت في المشروع السابق الذي رفض مجلس الأمة تمريره في وقت سابق.

وأكدت المصادر وفقا لصحيفة "القبس"، أن الاتجاه الآن نحو قانون لـ 20 سنة وليس 30 كما كان المقترح السابق، على أن يكون سقف الاقتراض 10 مليارات دينار أي أقل مما ورد في المشروع السابق.

وأشارت إلى أهمية التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد سداد السندات الدولية، التي سبق ان أصدرتها الكويت، وذلك حتى لا تضطر البلاد لسداد المبالغ. أما في حالة إقرار القانون فستجدد الكويت مواعيد استحقاق السندات.

على صعيد متصل، أكدت المصادر أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتجدد الحديث عن عودة الفوائض المالية، فإن حقيقة الأمر خلاف ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ما هو خارج الميزانية.

وأوضحت المصادر أن هناك التزامات مثل العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقات أسلحة لوزارة الدفاع أقرت في مجلس الأمة، بالإضافة إلى التزامات أخرى خارج الميزانية، إذا أخذت في الاعتبار، فسنجد أن الميزانية عاجزة ونحتاج إلى تمويل من الاحتياطي العام أو الاقتراض.