قطاع الطيران لدعم الاقتصاد الوطني الاماراتي في مرحلة “ما بعد النفط”

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات العربية المتحدة بأن اتفاقيات النقل الجوي، التي وقعتها مع دول العالم، مكنت الناقلات الوطنية من الاستمرار في النمو، خلال السنوات الـ10 المقبلة، بعد أن وصل عددها إلى 168 اتفاقية، 50% منها اتفاقيات "الأجواء المفتوحة"، التي تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، في حين جارٍ العمل على الاتفاقيات "المقيدة"، مضيفة أنها تعمل على توفير وتأمين العوامل التي ستدفع بالقطاع في إطار استراتيجية "إمارات ما بعد النفط".

وأكدت أن الإمارات تراهن على قطاع النقل الجوي، كأحد الأعمدة التي ستسهم في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد النفط، نظراً لارتباطه ودعمه لبعض القطاعات المساندة الأخرى، مثل السياحة والتجارة، إلى جانب مساهمته الكبيرة في سوق العمل. وذكرت الهيئة لموقع "الإمارات اليوم"، أنها تتطلع لتوقيع اتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني، والبالغ عددهم 192 عضواً، في أقل من خمس سنوات، مشيرة إلى أن هناك جهوداً متواصلة، للتغلب على محدودية المجال الجوي للدولة، من خلال إعادة هيكلة الأجواء، واستخدام التجهيزات الملاحية الحديثة.وتوقعت أن يصل معدل نمو حركة الركاب، عبر مطارات الدولة، إلى 12% ليصل إجمالي أعدادهم إلى نحو 125 مليون مسافر، خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن تسجل الحركة الجوية معدلات نمو تتجاوز 10%.