فضيحة الديزل تكبد «بورش» غرامات بـ 47 مليون يورو

حكم على شركة "بورش إس إي" المساهم الرئيسي في مجموعة فولكسفاجن بدفع تعويضات لمستثمرين بقيمة 47 مليون يورو في فضيحة الغش في المحركات المعروفة باسم ديزل جيت، وفق ما أعلنت محكمة شتوتجارت أمس.

وبحسب "الفرنسية"، اعتبرت المحكمة أن "بورش إس إي" المتهمة بأنها تأخرت كثيرا في إبلاغ السوق بعمليات التلاعب في المحركات "لم تؤد واجبها الإعلامي" على هذا الصعيد.

وفي قرارهم الذي جاء في أكثر من 130 صفحة، أورد القضاة خصوصا أن مذكرة سلمت في أيار (مايو) 2014 لرئيس مجلس إدارة "فولكسفاجن" مارتن فينتيكورن كان يمكن أن تؤدي إلى إبلاغ الأسواق بالاخطار المالية الناتجة من عملية الغش هذه.

وأوضحت المحكمة أن الشاكين طالبوا بنحو 164 مليون يورو من التعويضات في شكويين منفصلتين بحق "بورش إس إي" تم النظر فيهما في شكل مشترك، علما بأن من حق الشركة استئناف الحكم.

وهذه القرارات هي الأولى ضمن سلسلة محاكمات أمام محكمتي شتوتجارت وبرانسفيك يطالب فيها مساهمو "بورش إس إي" و"فولكسفاجن" بأكثر من تسعة مليارات يورو من التعويضات.

واندلعت فضيحة الغش في المحركات لدى "فولكسفاجن" في أيلول (سبتمبر) 2015 وأدت إلى تدهور أسهم "فولكسفاجن" بنسبة ناهزت 40 في المائة وأسهم "بورش إس إي" بنسبة 30 في المائة.

وفي موازاة شكاوى المساهمين، تجري نيابات ألمانية عدة تحقيقات في عمليات تزوير وتلاعب في البورصة ودعاية كاذبة.

كذلك، أجازت الحكومة الألمانية في أيار (مايو) للزبائن تقديم شكاوى جماعية، وأعلن بداية تشرين الثاني (نوفمبر) تقديم شكوى مماثلة.

من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية في مدينة ماينس الألمانية أمس بإلزام المدينة بدراسة مدى الحاجة إلى فرض حظر سير على سيارات الديزل القديمة في المدينة.

وطالبت المحكمة بلدية المدينة بإعداد خطة جديدة بحلول أول نيسان (أبريل) من العام المقبل للمحافظة على نقاء الهواء داخل المدينة على أن يبدأ تفعيل الحظر في موعد أقصاه أول أيلول (سبتمبر) 2019 وذلك فقط في حالة تجاوز غاز ثاني أكسيد النيتروجين الضار الحدود القصوى المسموح بها في الجو.