طرق دبي تستحدث مختبرات لتعزيز الابتكار ولخدمة المجتمع
كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن استحداثها مختبرات للسياسات والتشريعات التي تعمل في إطارها، وذلك عبر لجنة الإشراف على استراتيجية الابتكار بالهيئة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها من خلال تطوير سياساتها وتشريعاتها بما يؤثر إيجابا في إمارة دبي ودولة الإمارات في شتى المجالات خاصة مجال النقل والمواصلات.
وفي التفاصيل، قال السيد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والاستراتيجية المؤسسية بالهيئة: إن المختبرات ستكون بمثابة منبع للابتكارات المتعلقة بتطوير وإصدار السياسات والتشريعات التي تخدم أهداف المجتمع لاسيما أن الهيئة تـُعد جهة يحتذى بها في مواكبتها لاحتياجات معظم شرائحه لخدماتها، وهو هدف يتوافق مع توجهات حكومتنا الرشيدة نحو ضرورة الابتكار المؤسسي والحكومي، موضحا أن المختبرات تتضمن عقد ندوات ومحاضرات دورية وبثا إذاعيا وكتيبات ومجلات توضح سياسات الهيئة وتشريعاتها ومدى أهميتها لتلبية تطلعات مجتمعها، لكي تكون الهيئة نبراسا للجهات الحكومية ذات الصلة بخدمة المجتمع في احتياجاته الخدمية.
وأضاف: إن استحداث الهيئة لهذه المختبرات لم يأت من فراغ.. فنحن نعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في كل مجالات عملنا؛ حيث حصرنا ثلاثة نماذج لمختبرات حول العالم تعمل في مجال السياسات وتقديم خدمات الاستشارة، وهي مختبر السياسات العامة وهو مؤسسة أمريكية غير ربحية تعمل في البحوث والدعاوى الخاصة بعلاقة السياسات مع احتياجات المتعاملين، وهذا المختبر يهدف إلى مساعدة الأمريكيين على بناء حياة أفضل ، ويقدم خدماته من خلال تقديم المساعدة التقنية للحكومة الفيدرالية، والبحوث المتعلقة بعملية تصميم الخدمات لتعود بالنفع على المؤسسات والافراد، موضحا أن النموذج الثاني هو مختبر تصميم السياسات التابع لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة الذي يعمل مع فرق إعداد السياسات لاختبار كيفية تحسين مبادئ تصميم وأساليب ونوعية وأهداف السياسة العامة في الخدمة المدنية.
واستطرد السيد عبد المحسن إبراهيم يونس: أن النموذج الثالث من المختبرات التي تم رصده مختبر السياسات في بوسطن، وهو معهد لتصميم سياسات متخصصة تأسس في بوسطن – ماساشوستس – في عام 2011 ، ويعمل على مساعدة القطاع الخاص والجهات الفاعلة في القطاع العام على الابتكار والتعاون من خلال خدمات الخبراء لديهم، كما يدعم المختبر برنامج البحوث متعددة التخصصات والمشتركة مع الجهات الأكاديمية والجامعات العالمية، ومن الوظائف الأساسية للمختبر الحد من الحواجز والعوائق وتهيئة الظروف لتحسين فرص العمل المستقبلية.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن إنشاء الهيئة لمختبرات السياسات والتشريعات يعكس حرصها على اتباع أرقى المعايير العالمية وأفضل الأساليب الحديثة لخدمة المجتمع وعملائها عبر تطوير سياساتها بما يتوافق مع حاجة الجمهور وتطلعاته.