صندوق ليبيا السيادي يعين مدققين في مسعى للإفراج عن أصول مجمدة

قال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، إن الصندوق سيعين مدققين في غضون أسابيع وسينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019، في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

وأبلغ محمد رويترز أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

ونحو 70 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة، منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 التي أثارت اضطرابات في البلاد.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنهم يريدون أن يروا حكومة مستقرة في ليبيا قبل تخفيف العقوبات.

وقال محمد في مقابلة في لندن: "نريد تعزيز ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة الليبية للاستثمار. نتعاون مع الأمم المتحدة، ونلتزم بعقوباتها.

نجري إصلاحات من القمة إلى القاعدة، ونجري تدقيقا يمكن أن تستخدمه الأمم المتحدة في مراجعة أصول المؤسسة".

ويشهد اقتصاد ليبيا انهيارا، وقد يكون صندوق الثروة السيادية في نهاية المطاف مصدرا مهما للتمويل في البلد الذي تمزقه الحرب. لكن الصندوق تضرر لفترة طويلة جراء نزاع على قيادته بين فصائل متناحرة في طرابلس وشرق البلاد. وقال محمد إنه أنهى بعض تلك الانقسامات من خلال دمج إدارات ومكاتب.

وتابع قائلا: "نريد تعزيز الحوكمة. الانقسامات السياسية أضرت بالمؤسسة الليبية للاستثمار. تم تجميد أصولنا بهدف حمايتها".

وردا على سؤال عن أموال تم تحويلها من حسابات في بنوك أوروبية مرتبطة بالمؤسسة، قال محمد إنها توزيعات أرباح وفوائد على حيازات من الأسهم، وأدوات للدخل الثابت، مضيفا أن تجميد الأصول ينطبق فقط على الأسهم نفسها، أو أصل السندات.

وقال محمد: "تقدر هذه الإيرادات من توزيعات أرباح الأسهم بمئات الملايين سنويا. نتلقاها منذ 2011"، مضيفا أن ما يزيد عن مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، من حسابات مصرفية في بلجيكا ولوكسمبورج منذ 2011.

وقال: "استُخدمت الأموال التي تم سحبها من بنك المؤسسة العربية المصرفية في تغطية تكلفة التشغيل للمؤسسة الليبية للاستثمار. لدينا بيانات ترجع إلى 2011"، مضيفا أنه يسيطر بشكل كامل على الحسابات، ولم تختف أي أموال.

وتابع أن نحو 8.5 مليارات دولار من أصول الصندوق السيادي استُثمرت في أسهم عالمية، بينما تم استثمار حوالي 1.5 مليار دولار في السندات. وأضاف محمد أن جميع العاملين في الصندوق في طرابلس انتقلوا من مكاتب المؤسسة في منطقة برج طرابلس، إلى مكان آخر في المدينة لم يفصح عنه، وسط انتهاكات أمنية شملت تهديدات إلى الموظفين وقيام مجموعات مسلحة بخطف بعضهم.

وتسيطر على طرابلس بشكل كبير بضع مجموعات مسلحة قوية تطالب بوضع رسمي، ووسعت مصالحها الاقتصادية، واقتحمت مؤسسات كبيرة مرارا، وخطفت منافسين. وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها توظف 140 شخصا بشكل مباشر، لكن العدد يرتفع إلى أكثر من ألف مع إضافة أولئك الذين يعملون في وحدات تابعة.