سلطان بن سليم يفتتح فعاليات أجندة دبي البحرية

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي ورئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن إجمالي حجم القطاع البحري في إمارة دبي، يبلغ حوالي 5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، أو ما يعادل 14 مليار درهم، بنمو ملحوظ مقارنة مع العام الماضي..

مشيراً إلى أن القطاع يلعب دوراً محورياً في ربط الإمارة بباقي المراكز الرئيسة، ضمن خريطة الاقتصاد العالمي

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بن سليم، خلال فعاليات «أجندة دبي البحرية 2015»، التي انطلقت يوم أمس، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط حضور لافت من نخبة رواد القطاع البحري وصنّاع القرار وكبار الشخصيات الحكومية المحلية والدولية والخبراء الإقليميين والدوليين.

وأشاد الحضور بمستوى المناقشات الاستراتيجية التي أقيمت على هامش جدول الأعمال، مثمّنين الدور المتنامي لإمارة دبي في دعم نمو القطاع البحري العالمي، استناداً إلى سياسة طموحة قائمة على تبني أحدث الحلول الإبداعية والمبتكرة، التي من شأنها بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام.

وأضاف بن سليم، أن الأنشطة البحرية تمثل أيضاً مغذياً رئيساً لسوق العمل في الإمارة، حيث ساهمت في خلق أكثر من 5000 فرصة عمل واعدة، لا سيما في قطاع العمليات والهندسة البحرية، بالإضافة إلى قطاع الموانئ، اللذين يمثلان مجتمعين ما يقارب 76 % من العمالة داخل الشركات البحرية المحلية.

ولفت رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية إلى أن دراسة دولية قامت بها مجموعة مينون المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والأعمال التجاري، وشارك فيها مهنيون بحريون وخبراء من 33 بلداً، حلت دبي في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر مشغلي الموانئ في العالم، والمركز الخامس في قائمة الموانئ والخدمات اللوجستية..

والمركز السادس في قائمة المركز العالمية الرائدة في القطاع.

وفي ضوء هذه المراتب، توقعت مجموعة مينون أن تحل دبي ضمن أكبر 7 مراكز رئيسة في القطاع البحري بشكل عام على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف بن سليم، أن نجاح «أجندة دبي البحرية 2015».

يأتي ليؤكّد مجدداً المستوى الريادي الذي وصلت إليه إمارة دبي، كمركز رائد للتميز والابتكار البحري في العالم، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهود الحثيثة المبذولة من «سلطة مدينة دبي البحرية»، لتعزيز مكوّنات التجمّع البحري المحلي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب بن سليم عن سعادته بالإشادة الواسعة التي حظيت بها الجلسات النقاشية الاستراتيجية، لافتاً إلى أنها شكلت منصة هامة لتسليط الضوء على البصمة الإيجابية للقطاع البحري المحلي على الخريطة العالمية.

وأشار إلى أنّ «أجندة 2015»، حققت الأهداف الجوهرية التي انطلقت من أجلها..

والمتمثلة في تعزيز قنوات التواصل بين رواد القطاع البحري في العالم، لوضع تصور واضح حول التحديات الحالية والمستقبلية والفرص الكامنة، لا سيّما في ما يتعلق بالإبداع والابتكار التكنولوجي والتميز والتدريب والاستثمار البشري، في سبيل تمهيد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية على صعيد دفع عجلة نمو الصناعة البحرية الدولية.

واختتم قائلاً: نجحنا مرة أخرى في تنظيم مبادرة نوعية داعمة لأهداف «استراتيجية القطاع البحري في دبي»، المتمحورة حول تطوير وتعزيز وتنظيم القطاع البحري المحلي، وتفعيل مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول عام 2020.

وإيماناً منّا بأهمية فتح قنوات مبتكرة لتفعيل العمل المشترك، فإننا نتطلع إلى مواصلة تنظيم فعاليات دولية مماثلة للوصول بالقطاع البحري العالمي إلى مستوى جديد من التميز والنمو.

من جانبه، صرح عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، في تصريحات للصحافيين، أن الأجندة في نسخة هذا العام، ركزت على الابتكار والإبداع في القطاع البحري لنقله إلى مرحلة جديدة من التطور والمساهمة الأكبر في تنمية اقتصاد الإمارات والعالم بشكل عام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، ودبي بشكل خاص، ممثلة في سلطة دبي الملاحية، تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع، من خلال الحرص على تسهيل الأعمال والتنسيق مع كافة الفاعلين من القطاع، وأضاف:

«تتميز نسخة هذا العام، بأن أغلب الحضور من ملاك السفن، وهم الأكثر اهتماماً بالقطاع، والأكثر حرصاً على أن تخرج الأجندة بتوصيات مفيدة، تسهم في تطوير القطاع».

وفي ما يخص مبادرة الحكومة الذكية أكد علي أن السلطة انتهت من المرحلة الأولى من تحويل خدمات السلطة إلى ذكية..

حيث يستطيع المتعاملون اليوم من الانتهاء من تسجيل سفنهم من خلال تطبيق ذكي على الهواتف، بينما تتمثل المرحلة الثانية في ربط عملية التراخيص مع التسجيل في نفس التطبيق لتسهل العملية».

وأضاف قائلاً: «نحرص في سلطة مدينة دبي الملاحية، على العمل مع الجهات البحرية المختلفة في الإمارة، بما يضمن توفير أقصى الاشتراطات البيئية ووسائل الأمن والسلامة في تسيير وتشغيل الوسائل البحرية بأنواعها كافة، سواء في المياه الإقليمية أو القنوات المائية التابعة لإمارة دبي، ومواكبة القوانين التي تنظم أعمال القطاع الملاحي محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

وتعمل السلطة بشكل متواصل مع الجهات المعنية في الإمارة، من أجل تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي والتفتيش عليها، وكذلك تنظيم النقل البحري، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع، خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

وتمتد مهام وصلاحيات سلطة مدينة دبي الملاحية، لتشمل عمليات الفحص الفني للوسائل البحرية، والترخيص والتسجيل، والرقابة والتفتيش الفني، ووضع الاشتراطات والمواصفات الفنية والمعايير، والإشراف على عمل الشركات العاملة في صيانة الوسائل البحرية وتصنيعها.

وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاع، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتوحيد الجهود في ما يتعلق بكافة شؤون القطاع البحري في إمارة دبي.

وتخلل جدول أعمال «أجندة دبي البحرية 2h015»، تنظيم 4 جلسات نقاش استراتيجية، استُهلت الأولى بدراسة «حالة القطاع البحري العالمي»، بإشراف تور سفينسِن الرئيس التنفيذي لـ «دي إن في جي إل البحرية» (DNV GL)، إحدى أبرز الجهات المسؤولة عن تصنيف واعتماد السفن في العالم..

والذي قدّم رؤى معمقة حول توقعات الاقتصاد الكلي الحالي للاقتصاد العالمي، بمشاركة أربعة من كبار المتحدثين الدوليين، من ضمنهم الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الذي تحدث عن مكانة وحضور القطاع البحري المحلي على الخريطة العالمية..’

وأفضل السبل المتاحة لتعزيز مساهمة الصناعة البحرية في دعم الاقتصادات الناشئة والمتطورة في العالم. وبالمقابل، تركزت مناقشات الجلسة الثانية، التي انعقدت بإشراف ستافرولا بيتساكو رئيس قسم أبحاث الناقلات البحرية في «هاو روبنسون بارتنرز»، حول موضوع «الخدمات البحرية العالمية».