ستراتا تستضيف الدورة الاولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

اعلنت شركة "ستراتا للتصنيع " ـ الشركة المتخصصة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية ـ عن إقامة الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي تستضيفها أبوظبي عام 2016 تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتم الإعلان عن تفاصيل القمة في حفل اقيم في مقر الشركة بمدينة العين بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الشخصيات المحلية والدولية المعنية بقطاع الصناعة.

وتستضيف إمارة أبوظبي فعاليات الدورة الافتتاحية للقمة على أن تحتضن الدورة الثانية أيضاً عام 2018 فيما تستضيف الإمارة دورة كل أربع سنوات بعد ذلك.

وتتصدى القمة العالمية للتحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصناعي وتضع حلولا للوصول إلى تنمية مستدامة على المستوى العالمي .

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية ومؤسسات النفع العام وما يزيد من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في الدولة ودول الخليج العربي .

وتمثل القمة تجمعا فريدا للمفكرين من قادة القطاع العام والخاص والمؤسسات ذات النفع العام والذين سيقومون بصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة والذي يعد على مدى تاريخه محركا للتنمية الاقتصادية والنمو ويلعب دورا هاما في تنمية القدرات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع القطاعات.

وسيترأس كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وسعادة لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الجلسات رفيعة المستوى من القمة وهي المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي .

وبهذه المناسبة قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمشاركة الإمارات في تنظيم القمة سيعود بالعديد من الفوائد على القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن القمة ستساهم في تكريس موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة منفتح على حركة الأعمال العالمية فضلا عن كونها منصة دولية جاءت للتأكيد على قدرة الإمارات على استضافة المبادرات الرئيسية على المستوى العالمي ولعب دور الشريك العالمي الموثوق لدعم مثل هذه المبادرات.

يأتي الإعلان عن تفاصيل الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في وقت تخطط فيه دولة الإمارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي من 11% حاليا إلى 20% في العام 2020 و25 % في العام 2025.

ويتيح تنظيم هذه القمة العالمية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الوطني القائم على المعرفة .. كما يعتبر استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي دليلا على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار.

وتشكل " القمة العالمية للصناعة والتصنيع" حافزاً لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع أداء القطاع الصناعي ودوره المتواصل كمصدر مهم للتنمية الوطنية والدولية.

ومن المنتظر أن يصدر عن الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أول مسودة لإعلان عالمي يهدف إلى صياغة مستقبل الصناعة العالمية بالتزامن مع عقد جلسات نقاشية مع الخبراء العالميين حيث ستتم صياغة التوصيات النهائية في الجلسات الحوارية للقمة.

وتعقد القمة للمرة الأولى على مستوى العالم لتكون منصة دولية تناقش مستقبل وتحديات الصناعة العالمية بشكل شامل وتجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات النفع العام وتنظمها كل من وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي وتهدف القمة إلى دفع الحوار العالمي وصياغة مستقبل الصناعة علي المستوى الدولي.

وستعزز القمة المنافسة العالمية بين المنظمات الوطنية والدولية من خلال اعتماد استراتيجيات صناعية شاملة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين التبادل الدولي للمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنمية القدرات الصناعية.

ويتبوأ القطاع الصناعي القائم على الابتكار والمعرفة حاليا مكانة مرموقة ضمن أولويات ومخططات الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات حيث يشهد حجم الاستثمار الصناعي في الدولة تطورات متلاحقة مع اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لعمل القطاع فضلا عن تطور البنية التحتية والمرافق في الدولة لتفوق مثيلتها في العالم لخدمة القطاع الصناعي .

ونجحت الإمارات في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية العاملة في قطاع الصناعة معتمدة في ذلك على استراتيجية تنتهج استقطاب الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة الاستثمارات الصناعية 125 مليار درهم بنهاية العام كما شهدت الدولة إطلاق مشاريع صناعية كبيرة معتمدة على التكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات القائمة على الابتكار مثل قطاع صناعة الطيران وأشباه الموصلات والتعدين.