رئيس لجنة النقل البري : 120 مليار ريال تستثمرها 4658 منشأة في القطاع
أكثر من 730 ألف شاحنة وحافلة تجوب طرق المملكة بحسب الإحصائية التي أعلن عنها منتدى النقل البري الذي عقد في غرفة الشرقية مؤخراً، إضافة إلى النقل المدرسي الذي قُدر بـ 24 ألف حافلة تنقل 1.2 مليون طالب وطالبة يومياً، كل هذه الشاحنات والحافلات تعمل في قطاع النقل البري الذي يعد واحداً من أكبر قطاعات النقل البري على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحكم حجم اقتصاد المملكة الذي يتنامى يوماً بعد آخر.
وعلى الرغم من حجم القطاع الكبير وحجم الاهتمام الذي يلقاه من الجهات ذات العلاقة إلا أنه يفتقد لبعض الإجراءات التنظيمية التي تشكل عقبات قد تحد من تطور القطاع؛ حيث أوصىى منتدى النقل البري الذي رعاه أمير المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، بضرورة إعادة النظر في لائحة القطاع التنظيمية التي لم يطرأ عليها أي تغير منذ صدورها قبل ما يقارب الأربعين عاماً وبالتحديد في العام 1977م على الرغم من المتغيرات الكبيرة التي مر بها هذا القطاع الهام، كما حثت التوصيات على ضرورة إجبار المستثمرين بتحديث أسطولاتهم التي تعمل في السوق حفاظاً على معايير السلامة والأمان لمرتادي الطرق خصوصاً وأن الكثير من الناقلات التي تعمل في السوق مستوردة من دول أخرجتها من الخدمة مثل الناقلات التي تستورد من تركيا، إضافة إلى أهمية البدء في استخدام التطبيقات الحديثة مثل GPS وغيرها من الوسائل التي من شأنها القضاء على التكدس والزحام وتحديد أماكن الناقلات وتحركاتها.
من جهته قال بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية لـ "الرياض" إن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى للنظر في قضية التستر التي يعاني منها السوق حالياً، مبيناً أن حجم التستر التجاري في قطاع النقل البري الذي يعمل فيه 4658 ترخيصا ومنشأة يتجاوز نسبة 50% مع التحفظ ودون مبالغة وبالأخص فيما يعرف بالنقل الثقيل، مشدداً على الانعكاسات السلبية التي يعاني منها المستثمرون والمؤسسات جراء ذلك؛ حيث إن العمالة الوافدة في هذا المجال تعمل دون أن تترتب عليها التزامات في استئجار مواقع أو تحمل تكاليف مثلما يتحمل المستثمر النظامي، مطالباً بوقفة حازمة من الجهات المعنية لما لقطاع النقل البري من أهمية، مبيناً أن مساهمة قطاع النقل بالناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 6% في العام 2014 بحسب الإحصائيات الرسمية وأن هناك توقعات أن يصل حجم المساهمة إلى 10% مع انطلاق رؤية المملكة 2030 خصوصاً وأن حجم النمو فيه يصل إلى 20% سنوياً باستثمارات تقدر بـ 120 مليار ريال.
وأضاف الجابري أنهم كرجال أعمال ومستثمرين متفائلون جداً بوزير النقل سليمان الحمدان وقدرته على إعادة هيكلة سوق النقل البري الذي يحتاج إلى الكثير من القرارات والتي لن تأتي إلا بتضافر الجهود بين الوزارات المعنية والمستثمرين خصوصاً وأن قطاع النقل البري يسهم في نقل 630 مليون طن وزني سنوياً، وزاد: من تلك القرارات التي يفتقدها القطاع زيادة عدد وكفاءة الموازين على الطرق السريعة، وتوفير مناطق للناقلين سواء خدمية أو مواقع لحجز المركبات في الأوقات المحظورة، وتحسين إجراءات المنافذ والموانئ وإيجاد آلية لإعادة تسعير التأمين إضافة إلى توطين الوظائف الإشرافية مبدئياً؛ حيث إن هذا القطاع يحوي الكثير من الوظائف التي تتناسب كبيئة عمل للسعوديين وتحقق طموحاتهم.
