دعوى ضد “فولكسفاغن” تكبدها مليارات الدولارات

رفعت شركة المحاماة "كوين إيمانويل"، دعوى قضائية في ألمانيا على شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات، بسبب فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العوادم.

وأعلنت شركة "بنثام يوروب" لتمويل الدعاوى القضائية، أن شركة المحاماة تطالب بتعويضات قد تصل لمليارات اليوروهات، لصالح صناديق مؤسسية، على خلفية فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات العوادم التي لاحقت شركة صناعة السيارات.

وقال جيريمي مارشال، مدير الاستثمار في "بنثام يوروب": "إن اتساع قاعدة المساهمين الذين تمثلهم (كوين إيمانويل) يجب أن ينبه شركة (فولكسفاغن) إلى أنها في حاجة للتواصل مع المساهمين الآن وتسوية الأمور والتركيز على استعادة حصتها السوقية".

وأجبرت فضيحة الانبعاثات الرئيس التنفيذي السابق للشركة على الاستقالة، وشوهت سمعة واحدة من أبرز العلامات التجارية في ألمانيا، ودفعت سعر سهم "فولكسفاغن" للهبوط منذ تفجر الفضيحة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت "بنثام يوروب" التي تنوي نشر المزيد من المعلومات بعد رفع دعوى ثانية بهذا الصدد في ألمانيا، إن القضيتين تتعلقان مباشرة بالهبوط الحاد في سعر سهم "فولكسفاغن" في الأسبوع الذي بدأ في 21 سبتمبر/ أيلول.

وتواجه "فولكسفاغن" عددا من الدعاوى القضائية التي رفعها المستثمرون، بعدما أقرت الشركة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنها تحايلت على اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة، وأنه ربما تم استخدام برمجيات غير قانونية فيما يصل إلى نحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم.

وفتح مدعون ألمان تحقيقا مع مارتن فينتركورن، الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات، بتهمة التلاعب بالسوق على خلفية عدم ابلاغه المستثمرين في الشركة بشكل سريع بشأن فضيحة الغش في معايير العوادم لسيارات الديزل التي تنتجها الشركة.

ويفرض قانون سوق الأسهم الألمانية للشركات، التي تطرح أسهمها للتداول العام، أن تعلم المستثمرين بأي تطورات غير متوقعة يمكن أن تؤثر على قرار بيع الأسهم وشرائها.