دبي نحو المرتبة السابعة بين العواصم البحرية
اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية، عام 2015، الذي شكّل محطة هامة في مسيرة التميز التي تنتهجها للوصول بإمارة دبي إلى قائمة أفضل التجمعات البحرية العالمية واحتلال المرتبة السابعة بحلول عام 2020.
واحتفت السلطة الملاحية بتحقيق إنجازات نوعية متلاحقة على صعيد تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء قطاع بحري آمن، يتّسم بالتنوّع والشمولية والتجدّد.
وتميّز عام 2015 بإنجازات لافتة على صعيد إطلاق مبادرات رائدة، وفي مقدمها أجندة دبي البحرية، ومختبر الإبداع والابتكار البحري، والمجلس الاستشاري البحري ومركز دبي للتدريب البحري.
وساهمت السلطة، بمبادرات سباقة، نحو وصول دبي إلى المرتبة السابعة عالمياً، ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم، بحلول عام 2020، وفق تقرير «مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال»، الصادر في النرويج.
وجاءت نتائج التقرير الدولي، لتؤكد نجاح «استراتيجية القطاع البحري»، التي أطلقتها وتنفّذها «سلطة مدينة دبي الملاحية»، في رفع مستويات ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين، بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي. ووفق التقرير الدولي، انضمت دبي إلى قائمة العشر الكبار عالمياً، من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري..
في حين احتلت المرتبة الرابعة من بين أكبر خمسة مقرات لمشغلي الموانئ في العالم، والمرتبة السادسة عالمياً من حيث «خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية» و«الخدمات اللوجستية عالمية المستوى». وبالمقابل، حصلت الإمارة على المرتبة العاشرة في «حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن» و«حجم الأساطيل المدارة».
نجحت «السلطة الملاحية» خلال عام 2015، في تمثيل الإمارات خير تمثيل في أبرز المحافل الدولية، حيث كانت لها مشاركات ناجحة في سلسلة من الفعاليات البحرية العالمية، في سبيل استعراض ملامح التجربة الريادية لإمارة دبي، كلاعب رئيس على الخريطة البحرية العالمية، والوصول بالإنجازات الإقليمية والمحلية إلى العالمية.
وخطت السلطة خلال عام 2015، خطوة نوعية على صعيد تجسيد الأهداف الطموحة لـ «استراتيجية القطاع البحري»، الرامية إلى تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري في دبي، وذلك من خلال تشكيل المجلس الاستشاري البحري.
وقال سلطان بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، إننا نسعى خلال عام 2016، إلى توسيع نطاق الشراكات المثمرة، ليس مع الهيئات الحكومية المحلية والشركات الخاصة فحسب، بل مع أبرز الجهات الرائدة عالمياً، ضمن الصناعة البحرية، مع التركيز بالدرجة الأولى على المجالات ذات الصلة بالتحكيم البحري والشحن والموانئ والتدريب والاستشارات وغيرها.
ونتطلع من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز الريادة والإبداع والتميز في خدمة العملاء، والاستثمار الأمثل في الثروة البشرية، وضمان أعلى مستويات السلامة البحرية، والتي تعتبر بمجملها مطلباً ملحاً لإعلاء شأن دبي، كمركز بحري رائد عالمياً.
شهدت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، خلال عام 2015، نمواً لافتاً على صعيد تسجيل وترخيص الوسائل البحرية، بمعدل تجاوز الضعف، مقارنة مع عام 2014. إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ترخيص 1623 وسيلة بحرية (مقارنة بـ 698 في عام 2014)، وإصدار 2396 ترخيصاً للطواقم البحرية (مقارنة بـ 945 فقط في عام 2014). وانطلقت عمليات «مركز دبي للتدريب البحري» في 2015 في نقلة نوعية على صعيد مبادرات «مختبر الإبداع والابتكار البحري».
