خطة تونسية طموحة لإنعاش قطاع النسيج

   كشفت الحكومة التونسية أمس عن معالم خطة طموحة تمتد إلى عام 2023 لإنعاش قطاع النسيج والملابس ستتوج بإمضاء ميثاق قطاعي بينها وبين الجامعة التونسية للنسيج والملابس.   

وتهدف الخطة لبناء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق 10 مشاريع استراتيجية تحقق الاندماج.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية لوزيرالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني قوله إن الخطوة “تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي 2019-2020 الذي تم إعداده من قبل مجلس التحاليل الاقتصادية”.

وأوضح خلال افتتاح المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس المنعقد في سوسة تحت شعار “صناعة النسيج والملابس: مسؤولية واستراتيجية وتنمية” أن المخطط يتضمن جدولة ديون الشركات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امتداد 6 سنوات مع سنة إمهال وإعادة هيكلة الديون الضريبية على 5 سنوات مع سنة إمهال.

ورصدت الحكومة ميزانية قدرها مليون دينار (331 ألفدولار) لإنجاز دراسة استراتيجية حول قطاع النسيج.

وقال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إن “العاملين في القطاع لم يستسلموا أمام المصاعب الكبيرة التي واجهتهم طيلة السنوات الماضية واستطاعوا استعادة نسق نشاطهم”.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات قطاع النسيج ارتفعت العام الماضي بنحو 18 بالمئة بمقارنة سنوية.

وأوضح ماجول أنه رغم انتعاش القطاع، إلا أنه لايزال ضحية السوق السوداء ويعاني من نقص اليد العاملة المختصة وعدم توفر المناطق الصناعية المهيئة للقيام بأعمالهم.

ويشكو العاملون في القطاع من الإجراءات الإدارية الطويلة وتفشي البيروقراطية وتدهور مناخ الاستثمار في هذا النشاط، فضلا عن البنية التحتية المتهالكة.