توقف منافذ العراق الحدودية سيرفع معدل واردات الموانئ

أعلن وزير النقل العراقي باقر جبر الزبيدي إن توقف حركة المنافذ الحدودية بين العراق وبعض الدول الجارة، سيسهم في زيادة واردات الموانئ العراقية إلى أكثر من "ضعفين"، فيما دعا إدارة الموانئ إلى الاستعداد والتهيؤ لاستقبال تلك البضائع.

وبحسب بيان وزارة النقل، قال وزير النقل  أن "توقف حركة المنافذ الحدودية بين العراق، والأردن، وسوريا، وتركيا، والسعودية سيمنح الموانئ العراقية المتعددة فرصة زيادة الواردات من 18 مليون طن سنوياً إلى ما يقارب 50 مليون طن سنوياً".

ودعا وزير النقل، "رئيس وأعضاء مجلس إدارة الموانئ الاستعداد للنهوض بهذه المهمة الكبرى التي تُعيد للموانئ العراقية القها".

وكانت هيئة الجمارك، أعلنت عن البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون، وتوحيد العمل الجمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الجمركية الوطنية.

وقررت وزارة المالية في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الجمركية نهاية حزيران بعد أن أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الجمركية الجديد بعد أن يتم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر، والذي يقضي بدفع نسبة 5% ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.

بدوره رفض مجلس البصرة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية، ويشل حركتها، وأكد عزمه إعادة العمل بالتعرفة السابقة وهدد بإعفاء من لا يلتزم بقراره.