توقعات سعودية بتراجع عجز الموازنة

أعلنت السعودية أمس أنها تتوقع تحقيق التوازن المالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما بدأت أسعار النفط بالانتعاش، في إطار سعي الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وذكرت وزارة المالية في بيان تمهيدي للميزانية العامة لعام 2019 أنها تتوقع أن “يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط حتى يصل للتوازن المالي بحلول 2023 عبر الإصلاح الهيكلي الذي سيركز على تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط وزيادة توظيف السعوديين”.

وأظهرت بيانات أصدرتها الوزارة أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من 7 بالمئة العام المقبل سعيا إلى دعم النمو الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن “الإنفاق في العام المقبل سيركز على النمو وتوفير الوظائف”، وكشف أن الحكومة ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة، دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح في مؤتمر صحافي قبل إقرار ميزانية 2019 في ديسمبر المقبل، أن الرياض ستمضي قدما في مساعي إنهاء العجز كليا وأن الميزانية المقبلة خطوة أخرى نحو الخفض التدريجي للعجز على المدى المتوسط حتى تحقيق التوازن المالي في 2023.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع الانفاق في العام المقبل إلى 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.03 تريليون ريال (270 مليار دولار). كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 260 مليار دولار بارتفاع 11 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة لهذا العام.

ويترتب على ذلك عجز بحوالي 34.13 مليار دولار، بما يعادل 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، مقابل 39.47 مليار دولار في العام الجاري، أي ما يعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.