توافق بين “مجموعة السبع” يفتح الطريق أمام اتفاق دولي على ضريبة شركات الإنترنت

أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع توصل وزراء مالية دول المجموعة، أمس، إلى توافق حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، وذلك في اليوم الثاني من اجتماعهم في شانتيي قرب باريس، ما يفتح الباب أمام اتفاق عالمي بهذا الشأن بحلول 2020.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، والمملكة المتحدة) في ختام أعمالها، أن وزراء مالية دول المجموعة "اتفقوا على ضرورة مواجهة التحديات المالية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي".

ووفقا لـ"الفرنسية"، أضاف البيان "لقد اتفق الوزراء على أن فرض حد أدنى من ضريبة فعلية سيساعد على التأكد بأن هذه الشركات ستدفع حصتها العادلة من الضريبة".

كما تطرق البيان إلى وجود توافق أيضا حول إمكانية فرض رسوم على شركات في بلدان لا وجود فعليا لها فيها.

وكانت المباحثات صعبة ولم يتفق وزراء الدول السبع الأربعاء في اليوم الأول من اجتماعهم على مسألة فرض ضريبة على عمالقة العالم الرقمي، التي وترت العلاقات بين باريس وواشنطن في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في لقاء إعلامي عند نهاية اليوم الأول من الاجتماع "ستعمل فرقنا طوال الليل في محاولة للتوصل إلى اتفاق".

وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير وقتها من أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق في مستوى مجموعة السبع على المبادئ الكبرى للرسوم على الشركات الرقمية اليوم أو غدا، صراحة سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين 129 دولة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

وكان قد اجتمع الأربعاء على انفراد مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين في محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بعد اعتماد فرنسا قبل أسبوع فرض رسوم على عمالقة المنتجات الرقمية.

وفتحت الولايات المتحدة تحقيقا حول هذه الضريبة يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد باريس.

وأشاد الوزير باللقاء الذي وصفته مصادر فرنسية بـ"البناء"، وقال "من المهم دائما أن نستمع إلى بعضنا بعضا ونتبادل الآراء ونتقدم".

وكان الوزير الفرنسي قد أكد قبل ذلك أن باريس لن تتراجع عن هذه الضريبة وأنه يتوقع مباحثات "صعبة" مع الولايات المتحدة في اجتماع شانتيي.

كما اتفق وزراء الدول الأوروبية في مجموعة السبع على تكليف الوزير الفرنسي بإجراء مباحثات مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي بغرض اختيار خلف لكريستين لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي وذلك في غضون شهر.

في المقابل توصل وزراء مالية المجموعة منذ بداية اجتماعهم إلى توافق بشأن التصدي لمشروع العملة الافتراضية (ليبرا) التي أعلنها "فيسبوك".

ونفى محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروي دو غالو السعي إلى ضرب الابتكار. وقال لقناة "بي أف أم بيزنس"، "ببساطة لا يمكن أن يتم ذلك على حساب أمن المستهلكين وإضفاء شكوك على قيمة المعاملات".

من جانبه، قال مسؤول بارز في البنك المركزي الأوروبي، إن الهيئات التنظيمية حول العالم لن تدع "فيسبوك" تطلق عملتها الرقمية (ليبرا) حتى يتم معالجة بواعث القلق الخاصة بها التي تراوح من غسل الأموال إلى الاستقرار المالي، مضيفا أنه قد تكون هناك حاجة إلى "مناقشة مستفيضة".

وقبل شهر أعلنت "فيسبوك" "ليبرا"، وهي عملة رقمية جديدة تدعمها أربع عملات رسمية ومتاحة لمليارات من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي حول العالم، قائلة إنها تأمل في إطلاقها في وقت قريب ربما يكون العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي الذي يرأس مجموعة عمل دولية بشأن (ليبرا)، إن النطاق العالمي لـ"فيسبوك" يعني أن العملة المشفرة يجب أن تكون آمنة "من أول يوم" لمستخدميها والنظام المالي وسلطات مكافحة الجريمة.

وأوضح كوير على هامش اجتماع مجموعة السبع "يجب أن تكون آمنة وقوية ومرنة من أول يوم.. إنها ليست عملية تجريبية: إما أن تنجح أو لا تنجح".

ويخشى المنظمون أن (ليبرا)، التي في تصميمها الأصلي ستسمح للمستخدمين بتحويل أموال باستخدام اسم مستعار، قد تستخدم لغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وقال كوير إن هناك حاجة إلى "مناقشة مستفيضة" بين الهيئات التنظيمية حول كيفية تغيير القواعد الوطنية والدولية القائمة لتشمل (ليبرا).