تقرير يسلط الضوء على عائدات الاستثمار في عقارات دبي
أصدرت منصة عقارات دبي aqaratdubai.ae)) المتخصصة في الاستشارات العقارية في عواصم عالمية ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرا حول العائد على الإستثمار في السوق العقاري في دبي. وسلط التقرير الضوء على تنافسية العائدات في العقارات السكنية والمكتبية والفندقية والصناعية نظرا لما تمتلكه دبي من بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك أحد أسرع شركات الطيران نموا في العالم ومطارات ذات كفاءة عالية وشبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام ومجموعة ذكية متكاملة من الخدمات الحكومية، والتي جعلت اكثر من 200 جنسية تستثمر في السوق العقاري واليوم نجد كبرى الشركات العالمية أنشأت مراكزاً لها هنا والمزيد من الناس يطمحون للانتقال والعمل فيها وأكدت أن العائد على الاستثمارات العقارية في دولة الامارات يعد الأعلى إقليمياً ومن بين الأعلى عالميا ليكسب السوق مزيداً من الجاذبية والمقدرة على إبتكار وسائل جديدة لإستقطاب الرساميل العربية والأجنبية والتي عادة ما تبحث عن ملاذات آمنة في أسواق تتميز بتدني نسبة المخاطر في الإستثمار.
وأكدت المنصة في التقرير على ان متوسط العائد على الاستثمار في سوق عقارات إمارة دبي لا يزال من بين الأعلى على مستوى العالم بفضل سلسلة متكاملة من العوامل الاقتصادية والجغرافية. ويتباين متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في دبي حسب نوع الاستثمار، ما بين 5% كحد ادنى الى 30% كحد اعلى بحسب عوامل عديدة ابرزها استخدامات العقار ذاته.
وأوضح دينيس خاجيموراتوف الشريك المؤسس لموقع عقارات دبي aqaratdubai.ae)) أن دبي مصرة على زيادة جاذبيتها على كل الأصعدة وتولي السوق العقاري أهمية متزايدة ترجمتها جهود متواصلة تبذلها السلطات الرسمية وفي مقدمتها دائرة الأراضي والأملاك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للسوق العقاري ليتلاءم مع المستجدات.
وقد أكد سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة أراضي وأملاك دبي مؤخرا على قرب اصدار قانون جديد للإيجارات في دبي، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الى جانب ان القانون الجديد سيسمح للجمهور بالاطلاع على مؤشرات مهمة حول متوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة.
كما قال بن مجرن ان الفترة المقبلة ستشهد أيضا اصدار قانون خاص بإدارة عقارات الملكية المشتركة ويرجح صدوره الغاء جمعيات ملاك العقارات. بالإضافة الى صور قريب لقانون خاص بالمحافظ العقارية يستهدف الصناديق السيادية العالمية.
وفي هذا الصدد يقول دينيس خاجيموراتوف أن تلك القوانين مهمة لضمان تدفق اعلى العائدات في السوق العقاري على الملاك. فالعائد على الايجار او على البيع يتأثران بجملة من العوامل ابرزها الذي يتمثل بالعرض والطلب والقوانين المنظمة للسوق والتي تشجع على الاستثمار.
واكد خاجيموراتوف على أن القوانين المرتقبة والتي سبقها تطبيق عقد الايجار الموحد ستجعل الصورة اكثر وضوحا امام الراغبين بالاستثمار في معرفة قيمة متوسط العائد على الايجار لكن معرفة العائد على البيع يخضع الى عوامل اكثر اتساعا تتعلق بجودة العقار ومساحته وتصميمه الهندسي وموقعه والشركة المطورة وغيرها من العوامل التي لا تؤثر كثيرا في سوق الإيجارات.
ويشير خاجيموراتوف الى ان العرض والطلب في دبي يشهد في المرحلة الحالية زيادة المعروض مقابل الطلب لكن المعطيات الاقتصادية والمتغيرات يجعلان من تغير المعادلة أمرا قريبا خلال عامي 2018 و 2019 لصالح استقرار العرض والطلب وقد تكون كفة الطلب هي الأعلى من العرض حتى مع علمنا بحجم المشاريع العقارية التي تعمل الشركات على التخطيط لها او التي بدأت في بنائها.
وقد ذكر مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري قبل فترة وجيزة أن هناك 83 مشروعا عقاريا متعددة الإستخدامات يتوقع إنجازها خلال العام الجاري 2017، مؤكدا وجود 213 مطورا عقاريا فاعلا في السوق يطورون في الوقت الراهن 427 مشروعا.
وقال خاجيموراتوف تلك الأرقام الرسمية تعطي صورة ادق لما سيكون عليه السوق العقاري خلال الأعوام مابين 2017 وحتى 2020. إن حركة البناء والتشييد تسير على نحو حثيث وشركات التطوير لا تتوقف عن طرح مشاريع للتملك الحر او بناء مشاريع في اطار محافظ استثمارية تضمن لها عائدات جيدة على الأمد البعيد.
وحول متوسط العائد على الإستثمار في السوق العقاري في تقرير منصة عقارات دبي (aqaratdubai.ae) جاء العقار الفندقي في المقدمة اذ تراوح في 2016 وسيستمر في 2017 ما بين 20% إلى 30%، ومن غير المستبعد تزايدها في المستقبل القريب بسبب رغبة دبي في تطوير القطاع السياحي من خلال مشروعات تتوجه للعائلات الى جانب الوصول بعدد السياح الى 20 مليون سائح في 2020.
وجاء في التقرير ان متوسط العائد على الإستثمار في العقار السكني يتراوح ما بين 10% و20% في الحدود العليا بحسب العوامل التي جرى شرحها سابقا، وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار والذي يتراوح ما بين 8% و10%. في الحدود الدنيا. ففي الإسكان المتوسط يسجل إيرادات عند مستوى 10%، بينما يسجل الإسكان الفاخر والفلل السكنية عائدات أقل عند مستوى 6%.
لكن وبناء على المعطيات فقد بلغ العائد على الاستثمار في عقارات المكاتب بين 5% و8%. وتوقع التقرير مواصلة عقارات على اختلاف استخداماتها بنمو عائداتها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
اما سكن العمال فيحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق 10% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار، نظرا لاعتماد شركات المقاولات على هذا النوع من العقارات وتحديدا في الوقت الراهن الذي يشهد الإعلان عن مشاريع بناء جديدة.
اما عائدات الاستثمار في عقارات التجزئة فتعود على المستثمر بعائدات ايجار تتراوح في المتوسط ما بين 8% و10% سنوياً، وفيما يتعلق بقطاع المكاتب فلا تتعدى 6%. اما متوسط العائد على الاستثمار في العقارات الصناعية فيتراوح حالياً بين 8% و12% .
