تعزيز التعاون بين الرياض وموسكو في قطاعات الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجيستية

يعتزم مجلس الأعمال السعودي الروسي توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الثقيلة وبناء السفن، والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجيستية، ومشاريع البنية التحتية، والتعدين، والصناعات الغذائية، ذلك خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي.

أكد ذلك لـ"الاقتصادية" طارق القحطاني رئيس المجلس، لافتا إلى أن العمل جار على إقامة معارض للمنتجات السعودية والروسية، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في البلدين.

وقال "إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض اليوم تمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات خصوصا التجارية، مع التوجه إلى إطلاق خطوط نقل بحرية وجوية مباشرة بين البلدين".

وأشار إلى أنه على الرغم من نمو التبادل التجاري بنسبة 44 في المائة خلال عام واحد، إلا أن هذا النمو لا يعكس القوة الاقتصادية لكلا البلدين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بلغ نحو 5.5 مليار ريال سعوي "1.5 مليار دولار أمريكي" في 2018، منه 2 في المائة صادرات سعودية.

ونوه القحطاني بكفاءة المنتجات السعودية التي تعد من أفضل المنتجات المنافسة في الأسواق العالمية لما تتمتع به من جودة عالية وكفاءة جعلتها تصل إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم.

وأكد أن العلاقات بين المملكة وروسيا شهدت خلال الفترة الماضية تطورا مهما، في شتى المجالات خاصة الاقتصادية، حيث أسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، منوها بالتعاون المشترك في مجلس الأعمال السعودي الروسي "حيث نتطلع إلى مزيد من التعاون مع أصحاب الأعمال الروس لما فيه مصلحة الطرفين".

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة، وتتابع تنفيذها "اللجنة السعودية الروسية المشتركة" و"مجلس الأعمال السعودي الروسي"، كان آخرها افتتاح فرع لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في المملكة.

وأكد أن مستوى التنسيق العالي بين المملكة وروسيا في عديد من القضايا الاقتصادية خاصة ما يتعلق بأسواق النفط، أسهم في المحافظة على توازن سوق الطاقة العالمية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وذكر أن هناك عديدا من مجالات التعاون بين البلدين عطفا على المزايا النسبية لكل دولة في قطاعات بعينها، ذلك في ضوء "رؤية 2030" وتوجهات روسيا الاقتصادية، التي تشمل تسعة قطاعات حيوية منها قطاع الصناعات الثقيلة وبناء السفن، والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجيستية، ومشاريع البنية التحتية، والتعدين، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والغاز بجانب الصناعات الدوائية والبلاستيكية.

وأشار إلى أن تلك القطاعات توفر فرصا استثمارية واعدة في المملكة وروسيا، "والدور الذي يقع على عاتقنا من خلال مجلس الأعمال السعودي الروسي هو التعريف بهذه الفرص والتمكين من الدخول فيها من خلال اللقاءات والمنتديات الاقتصادية المشتركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة".

ونوه بأن مجلس الأعمال السعودي الروسي يركز على تقديم المعلومات حول الفرص والسوق في المملكة، وتكثيف إقامة المؤتمرات والملتقيات والمعارض، ما يساعد على تهيئة البيئة لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.