تسارع موجة الاندماجات بين المصارف الخليجية
الكيانات الجديدة توسع قاعدة اعتماد الحلول والخدمات المبتكرة، وعمليات الاندماج تتيح الوصول للأسواق العالمية بسهولة أكبر.
شهدت عمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي الخليجي زيادة كبيرة خلال العامين الأخيرين. ويرجح محللون أن تتسارع وتيرتها لمواجهة انحسار هوامش الأرباح جراء تراجع إنفاق الحكومات والأفراد.
ومن الواضح أن نجاح عملية دمج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني تحت راية بنك أبوظبي الأول في العام الماضي، ليصبح أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفز مصارف المنطقة على سلوك نفس المسار لتعزيز قدرتها على المنافسة.
وتأتي عمليات الاندماج بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية تطبقها دول الخليج منذ أكثر من عام لمعالجة توازناتها المالية ومواجهة تراجع أسعار النفط عن مستويات قياسية بلغتها صيف 2014.
واتخذت معظم دول المنطقة إجراءات غير مسبوقة تضمنت خفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه وخفض الإنفاق وفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات مطلع هذا العام.
ويقول مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى شركة الفجر للاستشارات المالية، ومقرها مصر، إن تباطؤ الاقتصادات في منطقة الخليج، خلال الأعوام الأخيرة، بسبب هبوط أسعار النفط، دفع للتفكير في دمج الكيانات المصرفية، تحت مظلة واحدة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن عمليات دمج المصارف الخليجية، ستسفر عن تعظيم الحصة السوقية وزيادة العوائد، ورفع كفاءة العمليات، فضلا عن تحقيق الهدف الأساسي المنوط به وهو خفض التكاليف وترشيد النفقات.
وبيّن أن تركيز بنوك الخليج ينصب بشكل رئيس على تعزيز مستوى كفاية رأسمالها، وخفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
ويتيح هذا المنحى للمصارف الخليجية المندمجة اعتماد الحلول المبتكرة، التي ستجعلها تقدم الخدمات الرقمية والتجارب المصرفية المصممة خصيصا لتناسب احتياجات الزبائن.
وستعمل المصارف المندمجة كذلك على تطوير أعمالها بما يتيح لزبائنها القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية ويساهم في تيسير التدفقات المالية عبر العالم.
ومؤخرا، أعلن بنك أبوظبي التجاري، التي تمتلك حكومة أبوظبي أغلبية حصته، أنه دخل في محادثات بشأن عملية اندماج محتملة مع مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني، والتي قد تتمخض عنها إنشاء مصرف واحد بأصول قيمتها نحو 110 مليارات دولار.
ويأتي الإعلان عن خطط الدمج تلك بين البنوك الثلاثة، التي تعد من أكبر بنوك أبوظبي، رغم نفيهم أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية، وجود أي نية للدمج.
واتفق البنك الأول السعودي وساب السعودي، المملوك بنسبة 40 بالمئة لإتش.أس.بي.سي هولدنغز، في أبريل الماضي، على بدء مفاوضات بخصوص اندماج، من شأنه أن يتمخض عن ثالث أكبر مصرف في البلاد بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.
كما أعلن البنك الوطني العماني، نهاية يوليو الماضي، بدء مفاوضات حول عملية اندماج محتملة مع بنك ظفار، وكلاهما مدرج ببورصة مسقط للأوراق المالية. وفي حال إتمام صفقة الاندماج، سيبلغ إجمالي أصول الكيان الجديد ما يقرب من 20 مليار دولار.
والشهر الماضي، وقع بنك بروة وبنك قطر الدولي، المدرجان ببورصة قطر للأوراق المالية، اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى توحيد أعمالهما في كيان مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بأصول تبلغ 22 مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر عنها مؤخرا، إن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج في المنطقة، هو تأسيس مصارف كبرى قادرة على المنافسة إضافة إلى تحقيق وفورات في تكاليف التشغيل.
ويقدر عدد البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال بنحو 65 بنكا، منها 19 في أسواق الإمارات موزعة بين 12 في أبوظبي و7 في دبي، بالإضافة إلى 12 في السوق السعودي، و10 في بورصة الكويت، و9 في سوق قطر، و8 في بورصة سلطنة عمُان، و7 في سوق البحرين.
ولا يختلف رأي عمرو صابر، المحلل المالي وخبير أسواق المال العربية، عن موقف الكثير من المحللين، إذ يعتبر أن نجاح صفقة دمج بنك أبوظبي الأول فتحت شهية البنوك الخليجية على المسارعة نحو عمليات الاندماج.
وقال إن عمليات الدمج بين المصارف في الوقت الحالي، تعد خطوة هامة وضرورية لتوحيد الجهود وخلق وحدات مصرفية كبيرة، قادرة على المساهمة في تنمية اقتصاديات دول الخليج.
ويشير إلى أن اندماج البنوك الخليجية قد ينتج عنه سلبيات وإيجابيات؛ حيث تتعلق السلبيات بتسريح العمالة الزائدة، بينما الإيجابيات تتمثل في زيادة وزن وثقل هذه البنوك في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة ملاءمتها المالية.
