ترمب يصعّد الحرب التجارية مع الصين .. ويعلن: سنرفع الرسوم الجمركية الجمعة

بعد إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق وشيك لوضع حد للحرب التجارية بينهما، تجد واشنطن نفسها أمام معضلة للتثبت من وفاء بكين بوعودها.

وتبقى هذه المسألة ماثلة في أذهان الجميع في واشنطن، فيما يرتقب وصول وفد من المسؤولين الصينيين، قدرت بعض وسائل الإعلام عددهم بمائة الأربعاء المقبل إلى العاصمة الأمريكية، لإجراء مفاوضات قدمت على أنها الأخيرة، وقد تكشف القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم في ختامها الخطوط العريضة لاتفاقيتهما.

بحسب "الفرنسية"، فإن واشنطن تراقب التنازلات التي قد تقدمها الصين للحد من العجز الهائل في الميزان التجاري الأمريكي تجاه بكين الذي بلغ 378.73 مليار دولار عام 2018، إضافة إلى سبل تطبيق التعهدات الصينية.

وأقر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أمس بأن آلية تطبيق الاتفاقية هي في صلب هذه الجولة الأخيرة من المحادثات.

وقال إدوارد آلدن مختص التجارة الدولية في مجلس العلاقات الخارجية، ملخصا الوضع "إن تطبيق الاتفاقية بات محوريا في هذه المفاوضات، لأن الصين لديها تقليد طويل من عدم الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها ضمن منظمة التجارة العالمية وفي مفاوضاتها الثنائية، سواء مع الولايات المتحدة أو مع بلدان أخرى".

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا الصين بـ"سرقة" الولايات المتحدة، مستخدما كلاما بعيدا عن الأعراف الدبلوماسية.

ويطالب الرئيس الجمهوري بكين بإجراء تغييرات بنيوية من خلال وقف عمليات النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية وما يعده "سرقة" للملكية الفكرية ووقف الدعم للشركات العامة.

ويؤكد روبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكي الذي يقود المحادثات بمساعدة ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تكتفي هذه المرة بالنوايا الطيبة.

والمطلوب أن ترفق الصين التزاماتها بآلية للتثبت، ولفت إدوارد آلدن إلى صعوبة إبرام اتفاقات تجارية مع الصين في ظل انعدام الشفافية حول اللوائح في هذا البلد.

وأوضح أن الحكومة الصينية يمكن أن تغير قوانينها بحيث تستجيب لطلبات الولايات المتحدة، لكنها قد تستخدم لاحقا أدوات تنظيمية لعرقلة تطبيق التزاماتها.

وهذا ما دفع الطرف الأمريكي إلى اقتراح عقد اجتماعات شهرية وفصلية ونصف سنوية بين الطرفين، على أن تجري الاجتماعات نصف السنوية على مستوى كبار المسؤولين الصينيين والأمريكيين لبحث الخلافات الشائكة.

وفي حال أفادت شركات أمريكية بحصول خروقات للاتفاق، فبإمكان واشنطن عندها بدء سلسلة من المشاورات مع المسؤولين الصينيين.

وفي نهاية المطاف، يبقى بمقدور واشنطن في حال تعثر المفاوضات فرض رسوم جمركية من طرف واحد، وفق ما أوردت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وهي آلية يمكن أن تعمد إليها أيضا المؤسسات الصينية.

وأشار دوجلاس باري مدير الاتصالات في المجلس الاقتصادي الصيني الأمريكي إلى أن "آلية التطبيق جوهرية"، مضيفا أن "مجمل المشكلات والمخاوف لن تتبدد بضربة قلم أو مصافحة.. وبدون وسائل ذات مصداقية يمكن التثبت منها.. ستفوتنا فرصة تصويب العلاقة التجارية الأمريكية الصينية".

ولفت آلدن إلى أن الآلية المطروحة للتفاوض تبدو غير مسبوقة، إذ تنص الاتفاقيات الثنائية عادة على تسوية الخلافات من خلال لجنة تحكيم مستقلة على غرار الآلية المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية.

كما أن أي محاولة لاتخاذ تدابير أحادية تخضع لرأي حكام مستقلين، وتدعو الشركات الصينية والأمريكية في الوقت الحاضر إلى إنجاز المحادثات في أسرع وقت ممكن لضمان عودة الاستقرار وانقشاع الأفق، في وقت بدأت فيه عواقب الحرب التجارية تنعكس على اقتصاد البلدين.

ولفت المجلس الاقتصادي الصيني الأمريكي إلى تضرر عديد من الشركات في الولايات الأمريكية الـ15 الأولى المصدرة إلى الصين وفي طليعتها ألاباما وإيلينوي وواشنطن، جراء الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الصين على واردات الصويا واللحوم وصناعات الطيران.

ويحض الصناعيون على رفع الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة التي فرضها البلدان العام الماضي على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.

غير أن إدارة ترمب مصممة على الاحتفاظ بهذه الورقة.

وقال لايتهايزر في 12 آذار (مارس) أمام لجنة في مجلس الشيوخ "لا بد من الاحتفاظ بحق فرض رسوم جمركية، أيا كان مصير الرسوم الجمركية الحالية، في حال مخالفة شروط الاتفاق"، ما يشكل وسيلة ضغط على الصين.

ويرى إدوارد آلدن أن ذلك قد يقود إلى وضع من "الغموض المتواصل" للشركات التي لن تدري متى قد تقوم الولايات المتحدة أو الصين بفرض رسوم جمركية من طرف واحد.