تركيا تعيد فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن تركيا ستعيد فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية، كمحاولة لمنع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه على الرغم من أن إعادة تركيا فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية بعد نحو عشر سنوات سوف تزيد من إيراداتها، إلا أنها تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.

وأوضحت "بلومبيرغ"، أن الضريبة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقا لقرار رئاسي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في إسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.

واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن "الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤولين في وزارة الخزانة التركية لم تذكر أسماءهم، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

يشار إلى أن الليرة تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.