تركيا تحظر على الشركات الروسية تقديم خدمات نقل على أراضيها

وجدت الشاحنات الروسية نفسها غير قادرة على التنقل في تركيا في الـ 1 من شهر فبراير/شباط الجاري وذلك بعد انتهاء التصريح الممنوح من قبل أنقرة لشركات الشحن الروسية.

وقالت جمعية الشحن الدولي يوم الاثنين: "إن الجانبين التركي والروسي لم يتفقا حتى الآن بشأن تصاريح النقل لعام 2016، وعلى خلفية ذلك أرسلت وزارة النقل الروسية إلى الجانب التركي مرة أخرى مقترحا بشأن تبادل تصاريح النقل".

وأفاد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن عدد تصاريح النقل البري لشحن البضائع من تركيا إلى روسيا انخفض بنحو أربع مرات.

وكان مجلس الوزراء الروسي قد كلف وزارة النقل بالحد من عدد تصاريح العمل لسائقي الشاحنات التركية في عام 2016 إلى 2000 تصريح فقط، وإلغاء جميع تصاريح النقل إذا لزم الأمر ذلك.

ويأتي التكليف في إطار قرار الحكومة الروسية بشأن التدابير الاقتصادية العقابية بحق تركيا. وينص هذا التكليف على اتخاذ تدابير للحد من عدد التصاريح، التي سلمت إلى تركيا عن عام 2016، والتي تعطي الشركات التركية الحق بالقيام بالنقل البري بين البلدين. 

وكانت العلاقات بين موسكو وأنقرة قد تأزمت، بعدما قام سلاح الجو التركي بإسقاط قاذفة روسية فوق سوريا في الـ 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصف موسكو هذا العمل بـ "الطعنة في الظهر".

على إثرها فرضت موسكو حظرا على استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة "تشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا.

وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2016.