ترجيح استمرار تباطؤ اقتصاد دبي حتى 2022
توقعت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ خمس سنوات حتى العام 2022.
وأرجعت الوكالة في تقرير حديث ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.
وأفاد خبراء للوكالة بأن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة.
وأشاروا إلى أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالي 124 مليار دولار، أي ما يعادل 108 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94بالمئة فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ العام 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.
لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2.4 بالمئة هذا العام، خصوصا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض “إكسبو2020” الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر العام المقبل.
وتتوقع ستاندارد أند بورز أن يعود النمو الاقتصادي للإمارة إلى نحو اثنين بالمئة بحلول العام 2022.
ورجحّت الوكالة بأن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي جرّاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميا بسبب العقوبات على إيران المجاورة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8بالمئة عام 2013 قبل أن يبدأ في التراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السيّاح.
وكانت الإمارة تتوقع استقطاب 20 مليون زائر سنويا بحلول العام المقبل عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر.
لكن عدد السيّاح بلغ أقل من 16 مليونا خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون زائر في النصف الأول من العام الجاري.
ويشهد سوق العقارات، الذي يساهم بنحو 7 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي، تراجعا منذ منتصف العام 2014 مع انخفاض أسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدأعلن الاثنين الماضي عن تأسيس لجنة للتخطيط العقاري تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.
واتّخذت الإمارة سلسلة إجراءات خلال العام الماضي لتعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب عبر تسهيل قوانين الإقامة والأعمال التجارية، بما في ذلك السماح للأجانب بامتلاك مشاريع تجارية بشكل كامل خارج مناطق التجارة الحرة.
