تحذير من أزمة مالية في دبي.. والحكومة تدرس الاقتراض

حذرت وكالات دولية، من دخول إمارة دبي في أزمة مالية بعدارتفاع معدلات ديونها، وسعيها للحصول على مزيد من الديون خلال الفترة المقبلة.

قال مسؤول اقتصادي في دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، لافتا إلى أن الدين الحالي لحكومة دبي يبلغ 124 مليار دولار.

وقدرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية للتصنيف، ديون حكومة دبي بحوالى 65 مليار دولار، أي ما يعادل 56 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وديون الشركات الحكومية بدبي بحوالى 60 مليار دولار.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، رائد صفدي: "نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا".

وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، نقلت رويترز عن مصادر أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013.

وبنهاية 2018، بلغ حجم اقتصاد دبي 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليار دولار).

وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن جزءا كبيرا من القروض البالغة قيمتها 23 مليار دولار لكيانات مرتبطة بحكومة دبي المستحقة السداد بحلول نهاية 2021 قد تتم إعادة هيكلتها مجددا.

وقال صفدي "أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو".

وتضرر اقتصاد دبي بشدة في 2009، عندما تسببت أزمة ائتمان عالمية في انهيار سوق العقارات بها وجعلت بعض الشركات المرتبطة بالحكومة فيها عرضة لخطر التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وشهدت دبي ركودا جديدا في سوق العقارات خلال السنوات القليلة الفائتة، لكن التراجع لم يكن بنفس حدته في 2009.