تثبيت الفائدة التركية يؤكد استمرار الأزمات

أبقى البنك المركزي التركي أمس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوياته الفلكية البالغة 24 بالمئة، في مؤشر على استمرار ضغوط التضخم واحتمالات عودة الليرة إلى الانحدار.

وقال البنك إنه سيشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين من أنّ أي تيسير للسياسة النقدية يمكن أن يعمق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد التركي.

وكانت توقعات الخبراء ترجح ذلك القرار في ظل التوازنات المالية الهشة، حيث كان استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 17 خبير اقتصاد قد أظهر أن جميع المشاركين توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال البنك في بيان إن “اللجنة قررت الإبقاء على السياسة النقدية المشددة حتى تُبدي آفاق التضخم تحسنا كبيرا… إذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 11.25نقطة مئوية في العام الماضي بعدما شهد سعر العملة التركية انهيارا واسع النطاق بسبب سياسة الحكومة المالية.

وانخفض معدل التضخم دون 20 بالمئة في فبراير من أعل ىمستوى في 15 عاما ليبلغ 25.24 بالمئة الذي سجله في أكتوبر. وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك سعر الفائدة في سبتمبر لدعم العملة التركية المتداعية.

وخسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بفعل مخاوف مرتبطة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط التي يمارسها عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكلفة الإقراض بهدف دعم النمو.

وقال خبراء اقتصاد في استطلاع رويترز إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية في يونيو المقبل، وأن يخفض الفائدة بما يصل إلى 5 بالمئة بحلول نهاية العام.