بريطانيا تدرس إنشاء مصانع تجميع سيارات في السعودية
اعلن السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليز، عن وجود دراسات لإنشاء مصانع بريطانية في السعودية لعدة صناعات مختلفة، يدخل ضمنها صناعة السيارات، متوقعا حدوث نقلة كبيرة في السوق السعودي تعزز جذب أنواع معينة من الصناعات البريطانية إلى المملكة، مؤكدا أن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية ستقوم بتعزيز مثل هذه الفرص للشركات البريطانية.
كلام سايمون كوليز جاء في حديث صحافي لـ"الاقتصادية"، وقال إنه توجد مجموعة كبيرة من الشركات البريطانية، التي تعمل في السوق السعودي في قطاعات التجزئة والغذاء? مضيفا أنه يوجد شركات بريطانية مشاركة في البترول والغاز والمواصلات والخدمات المالية والتعليم والقطاع الصحي، وكلها تسعى دوما لمنح فرص تدريب وتوظيف للسعوديين.
وأوضح أن المملكة المتحدة تشارك بعدد كبير من المشاريع المهمة مع السعودية ومن خلال فريق هيئة التجارة والاستثمار البريطانية لدى السفارة البريطانية، الذي يحرص دوما على اغتنام الفرص تحديدا مع الشركات البريطانية التي تسعى لتأسيس ذاتها داخل المملكة.
وأضاف في الوقت الحالي تشارك الشركات البريطانية في عدد من المشاريع الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بالمواصلات في المدن والسكك الحديدية، كما يوجد عدد كبير من المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة تشارك في كليات برامج التميز، لافتاً إلى سعيهم لتعزيز التعاون في مثل هذه المجالات المهمة.
وأكد السفير البريطاني أن هناك بعض الشركات البريطانية تشارك في مشاريع البنية التحتية في المطارات، ومشاريع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى عدد من الأنشطة المتعلقة بقطاعات النفط والغاز.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة للشركات البريطانية للاستثمار في السعودية، سواء في المواصلات او القطاع الصحي او الماء او التعليم أو التصنيع، لافتا إلى سعي السفارة البريطانية للارتباط مع الشركات البريطانية التي تسعى جديا للمشاركة في السوق السعودي، التي تعتبرها نقطة انطلاق للأسواق الأخرى.
ولفت إلى أن السعودية تملك تعدادا سكانيا حيويا وشابا يمتلك إمكانات هائلة? مشيرا إلى أن تطوير رأس المال يجب أن يقدم الأساس الحقيقي للشركات البريطانية التي تسعى للدخول وتأسيس نفسها في السوق السعودي وأسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح، أن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية تعمل عن قرب مع المؤسسات السعودية التي تتمثل في الهيئة السعودية العامة للاستثمار لتعزيز هذه الفرص وتوفير إرشادات واضحة ونصائح عن كيفية القيام بأعمال تجارية داخل السوق السعودي والفرص المتاحة في كل القطاعات.
