انضمام تونس إلى منصة تجارية دولية ضد مخاطر التصدير

    تقترب تونس من الانضمام رسميا إلى نظام “إي-بينغ”وهي منصة إلكترونية تابعة لمنظمة التجارة العالمية مهمتها توفير الحماية ضد مخاطرالتصدير.     

وتقوم هذه المنصة بإشعار هياكل القطاع العام، والموردين والمصدرين، بالمستجدات الطارئة حول المعايير والمواصفات التي تفرضها الدول لقبول المنتجات خلال عمليات التصدير والتوريد.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية لرئيس قسم المواصفات في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، عفيف ثابت، قوله إن“الانخراط في المنصة سيوفر المعلومات اللازمة للهياكل المعنية بالتوريد والتصدير،كوزارة التجارة والمعهد الوطني للموصفات، ومركز النهوض بالصادرات، والغرف التجارية، والمستثمرين في القطاع الخاص”.

وأكد أن المنصة ستساعد جميع الأطراف على اتخاذ التدابير في مرحلة مبكرة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وحتى الآن، تقتصر المعلومات المتعلقة بالقوانين الجديدة، التي تعتمدها الدول لقبول المنتجات خلال التصدير والتوريد، من بينها تونس، على مراسلات منظمة التجارة العالمية، وهذا غير كاف لمعرفة العراقيل الفنية للتجارة للتأقلم معها أو رفضها.

ويسمح الاتفاق الدولي للمنظمة العالمية للتجارة المتعلق بالعراقيل الفنية للتجارة والذي صادقت عليه تونس في يناير 1995، في أن تطعن الدول في أي إجراءات فنية جديدة تتنافى مع تسهيل حركة التجارة الخارجية.

ويمكن للدول المصادقة على الاتفاق، الطعن في المواصفات الجديدة المعتمدة في قبول المنتجات عند التوريد والتصدير في اجل أقصاه60 يوما من تاريخ إعلامها، لكنها تكون ملزمة بتطبيق الإجراءات إذا تجاوزت هذا الأجل.

ويتكبّد موردون ومصدرون تونسيون، أحيانا، خسائر بسبب منع سلعهم من عبور الموانئ أو المطارات لأنها لا تستجيب لتلك الموصفات الجديدة.

وقال عفيف إن “عدم علمهم بالتشريعات الجديدة في مجال التجارة الخارجية يكلفهم أحيانا خسائر باهظة”.

وتسعى تونس من خلال حزمة إجراءات أطلقتها العام الماضي، إلى تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات التي اتسعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير تسببت في تبخر احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

ووفق بيانات رسمية، سجلت المبادلات التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تباطؤا في حجم الصادرات بنحو 3.3 بالمئة،مقارنة مع 4.8 بالمئة العام الماضي.

وتتم قرابة 60 بالمئة من مبادلات تونس التجاريةباليورو، فيما تجري 40 بالمئة بالدولار، في وقت تعرف فيه سوق الصرف تسارعا في نسق تراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.

وفقد الدينار منذ مطلع العام الجاري أكثر من 13.7بالمئة من قيمته أمام الدولار، بينما فقد حوالي 11.2 بالمئة من قيمته أمام اليورو.

وحذّر خبراء من خطورة تداعيات تهاوي العملة التونسية على أوضاع البلاد، والتي ستؤثر بشكل أكبر على القدرة الشرائية للمواطنين، وستزيد من ضبابية مناخ الأعمال، الذي تعوّل عليه الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

وكثفت الحكومة جهودها لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في نموّ النشاط الاقتصاد، بعد أن فرض التحوّل المتسارع في التعاملات التجارية حول العالم واقعا جديدا، يمكن أن يمثّل فرصة كبيرة لخروج البلاد منأزمتها الاقتصادية المستمرة منذ عام 2011.

وتلعب التجارة الإلكترونية دورا مهما في دعم الصادرات المحلية والتعريف في الخارج بالمنتجات المصنّعة في تونس بهدف فتح أسواق جديدة لها.