المغرب: العقارات تواجه صعوبات في الانتعاش
تراوح سوق العقارات في المغرب مكانها للعام الثالث على التوالي، وسط إقبال ضعيف على شراء المباني الجديدة، واستقرار الأسعار، وضبابية الأفق، ما يشير إلى احتمال استمرار الوضع إلى النصف الثاني من العام الحالي ، بانتظار موسم العطل وعودة المهاجرين.
وأفاد تقرير مشترك بين المصرف المركزي و «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية»، بأن متوسط الطلب على العقار سجل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع الأول من العام السنة. وفي المقابل ارتفعت أسعار الإقامات الجديدة 0.2 في المئة، وانخفضت أسعار الأراضي الفارغة 1.1 في المئة، واستقرت أسعار المحلات التجارية عند مستويات نهاية العام الماضي.
واعتبر التقرير أن سوق العقار لا يزال يجر ذيول السنوات الأخيرة، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 3.3 في المئة العام الماضي، ما دفع الأصول العقارية إلى الانخفاض 0.4 في المئة في المتوسط على رغم اختلافها من مدينة إلى أخرى. وسجل الطلب على الأراضي الجاهزة للبناء تراجعاً بنحو 1 في المئة وبلغ 0.3 في أصول المحلات التجارية والمكاتب المهنية التي يبقى الطلب عليها أكبر من العقارات السكنية، وفقاً لـ «المركزي» الذي كشف أن الطلب على العقارات المهنية زاد 6 في المئة، وانخفضت مبيعات الإقامات السكنية ثلاثة في المئة العام الماضي.
وارتفع الطلب على العقار في مدينة طنجة السياحية- الصناعية على البحر الأبيض المتوسط، وبلغ 60 في المئة من حجم الشراء خلال الربع الأول، بسبب الإقبال الكثيف للشباب على العمل في «مدينة البوغاز» التي أصبحت تضم أكبر شركات صناعة السيارات العالمية وأجزاءها في مجموع المنطقة العربية والأفريقية.
وارتفع الطلب على العقار 34 في المئة في مدينة أغادير الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وهي ثاني مدينة سياحية في المغرب وتتميز بزراعة الخضار والفواكه والزيوت وصيد السمك.
وفي المقابل، تراجع الطلب في الدار البيضاء 13 في المئة، وهي المدينة العملاقة التي تزيد فيها أسعار الفيلات عن 10 ملايين درهم (مليون دولار). لكنها تضم أكبر كثافة سكانية من أحياء الصفيح والمنازل القديمة الآيلة للسقوط.
كما تراجع الطلب في مراكش التي تقترب من مرحلة الإشباع العقاري بعد طفرة امتدت لأكثر من عقد. وغالباً ما يبحث المهتمون عن شقق أو منازل ثانوية في المدينة الحمراء، لجمال موقعها وسط جبال الأطلس.
وتراجع في السنوات الأخيرة عدد الفرنسيين والأوروبيين الذين انتقلوا للعيش في مراكش، ما يفسر انهيار الطلب بنحو 40 في المئة ووصل إلى 63 في المئة بالنسبة للأراضي الفارغة، و30 في المئة للفيلات، التي اضطر أصحابها إلى خفض الأسعار في مسعى لجلب مشترين جدد. وكانت أسعار منازل مراكش تعتبر أعلى منها في إسبانيا والبرتغال واليونان، قبل أن تتراجع في السنوات الأخيرة.
ولم تنجُ الرباط من موجة تراجع الطلب، وقُدر نحو 19 في المئة في العاصمة المغربية التي تشهد نهضة عمرانية هائلة تعكسها عشرات المشاريع الضخمة (قيمتها 10 بلايين دولار) التي تؤهلها للتنافس على «مدينة الأنوار العالمية» في أفق 2020. وخسرت أسعار الأراضي الفارغة 2.9 في المئة والمحلات التجارية 7 في المئة.
وأضاف التقرير «على أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية تراجعاً نسبته 0.4 في المئة، وبلغت 0.7 في المئة على الأراضي و0.5 في المئة للعقار المخصص لأغراض مهنية».
وانتقلت أزمة العقار إلى بورصة الدار البيضاء التي خسرت 13 بليون درهم في 45 يوماً، بسبب تراجع أسهم شركات العقار. وخلال الربع الأول من السنة، تراجعت أسهم شركة «الضحى» 28 في المئة، وهي المتخصصة في السكن الاقتصادي الذي لم يعد يسجل إقبالاً كما كان قبل سنوات. وتراجع سهم «شركة الليانس العقارية» 31 في المئة بسبب ضعف الطلب على مشاريعها الجديدة. وخسرت أسهم «دار السعادة» 22 في المئة منذ مطلع السنة للسبب ذاته. ويعيش المطورون العقاريون حالة ترقب لاحتمال عودة الانتعاش والطلب إلى القطاع الذي يعمل فيه مليون شخص ويمثل 6 في المئة من الناتج الجمالي، وفي انتظار الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة في مشروع موازنة 2019 في شأن الإعفاءات الضريبية لسكن الطبقات الوسطى.
وفي الحالتين يستبعد المحللون عودة طفرة العقار في المدى القريب، بسبب تخمة المعروض من السكن الاقتصادي، وارتفاع أسعار السكن الفاخر فوق قدرة غالبية السكان، وندرة المعروض من السكن المتوسط، الذي تعتبره شركات العقار غير مربح تجارياً، بسبب شروط البناء والهندسة وقوانين القطاع.
