المالية اللبنانية: اعتمادنا باللائحة السويسرية سيساهم بكشف الأموال المنهوبة
أكدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الإثنين، أن إدراج بيروت ضمن لائحة الدول المعتمدة من سويسرا لتبادل المعلومات الضريبية، يساعد في مكافحة الفساد وتبييض الأموال. وأضافت الوزارة أن ذلك يدعم أيضاً المطالبات بالكشف عن الأموال المنهوبة المشتبه بوجودها في الخارج.
وقال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، في تغريدة نشرها على "تويتر": "مرتاحون لتجاوب السلطات السويسرية مع طلب وزارة المالية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية والتي اقترنت مؤخراً بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وفي تعزيز مطالبات الكشف عن الأموال المنهوبة المشتبه بوجودها في الخارج".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في نوفمبر الماضي، أن عدد ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها بلغ 18 ملفاً فيها ارتكاب مخالفات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة (العلامة التجارية) وعقود مشبوهة.
ويعيش القطاع الاقتصادي اللبناني في الآونة الأخيرة في وضع مقلق يصاحبه تردد الكثير من الشائعات عن وضع العملة الوطنية وقدرة الدولة على تسديد ديونها، وهو ما يتبع بتطمينات مستمرة من قبل مصرف لبنان المركزي على قوة الليرة اللبنانية وقدرة المؤسسات على الإيفاء بديونها.
وكان رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه، أكد في 2 أغسطس/آب الماضي، سلامة القطاع المصرفي في لبنان، برغم الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سبباً في عدم فعالية الحكومة، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء، سعد الحريري، إلى تقديم استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
