المؤتمر والمعرض البحري يعلن عن إطلاق “منتدى رواد القطاع الملاحي”

تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تم الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر البحري "ماراكاد2017"، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري الدولي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 30 و 31 أكتوبر 2017. ويأتي المعرض والمؤتمر في وقت الذروة دعماً للحملة الدولية الشاملة التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل حشد التأييد والمساندة لملف ترشح الدولة لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية؛ حيث يهدف المنظمون للمعرض والمؤتمر من اختيارهم لهذا التوقيت إلى حشد أكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد لضمان فوز الدولة بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.

يحضر المؤتمر وفد رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية ترأسه الدكتورة دوروتا لوست-سيمينسكا، رئيسة مكتب الشؤون القانونية في قطاع الشؤون القانونية في المنظمة، والذي يكرس مكانة المؤتمر كملتقى معتمد على الصعيد الدولي، ويحظى باهتمام المنظمات الدولية والشركات العالمية وخزانات الأفكار ومراكز الدراسات الاستراتيجية في القطاع الملاحي.

وفي هذا السياق صرح معالي الدكتور النعيمي قائلاً: "لقد اخترنا في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن نكون شركاء استراتيجيين للمعرض والمؤتمر البحري ماراكاد 2017 لأنه يصب في صميم أهدافنا الاستراتيجية من ناحية تسليط الضوء على المقومات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الملاحية. ونثمن غالياً الجهة المنظمة للمؤتمر لاستضافتها وفداً رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية والذي نهتم بحضوره بشكل خاص ليعاين عن كثب مدى التطور الذي وصلت له منظومتنا الملاحية، ويدرك السبب الذي يدفع دولتنا إلى الاهتمام بالانضمام للمكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، وهو أن الدولة تمثل مركزاً دولياً للملاحة، ولديها قطاع عريض من المؤسسات والشركات التي تريد أن توصل صوتها إلى مركز صناعة القرار البحري دولياً".

من جهته أوضح الكابتن حسام الصياغ، المدير العام للمؤتمر: "فخورون بأن الدورة الثالثة من "ماراكاد 2017" جاءت لتشهد وتشجع انضمام دولة مثل الإمارات إلى عضوية المكتب التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية ما سيزيد من تنوع المشهد الملاحي، ويثري آليات صناعة القرار الملاحي بشكل أكبر، لأننا اليوم أمام لاعب جديد في الساحة البحرية الدولية، ومن المؤكد أنه سيضيف قيمة جديدة لآلية عمل المنظمة البحرية الدولية. وذلك حرصنا في هذا العام أن يكون المؤتمر منصة تفاعلية كبيرة تجمع قادة الصناعة البحرية الحكومية والخاصة، الأكاديميات البحرية المرموقة، الخبراء البحريين، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية، ومطوري التكنولوجيات البحرية، شركات الشحن والقانون البحري والمكاتب الاستشارية الخاصة بتطوير الأعمال دون إغفال المشاركة المتميزة لمجتمع ملاك السفن ومشغلي الموانئ."

وأضاف المعلم "موظفونا هم ثروتنا الرئيسية في موانئ دبي العالمية، حيث تشمل استراتيجية رأس المال البشري في مؤسستنا: التعليم البحري والتدريب والاستثمار المستمر في التنمية البشرية. وماراكاد 2017 فرصة لتبادل الخبرات مع قادة الصناعة البحرية".

جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام سيناقش قضايا استراتيجية عديدة، أهمها مدى نضج المنظومة القانونية البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى تأثير التكنولوجيا في الصناعة البحرية في مختلف المجالات.