القاهرة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية

أعلنت القاهرة عن مساعيها لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السنة المالية الحالية بهدف تنشيط قطاع الأعمال في البلاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وذكرت وزارة التخطيط هذا الأسبوع أن الحكومة تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2019-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.

وتهدف الحكومة لتعزيز ماليتها العامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ابتعدت بعد 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان إن “خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2022-2018 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2022-2021”.

وأشارت إلى أن الحكومة تريد خفض نسبة العجز الكلّي في الموازنة إلى 8.5 بالمئة في 2019-2018 من 9.5 بالمئة في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 بالمئة في 2022-2021.

وأوضحت أن أحد أهداف الخطة يتمثل في تنمية الصادرات غير النفطية بمتوسط معدل نمو سنوي عند 13 بالمئة، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار.

كما تستهدف الخطة نمو بنسبة 5.8 بالمئة في السنة الأولى 2019-2018، وصولا إلى 8 بالمئة في السنة الأخيرة منها.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة  والإحصاء إلى أن معدل البطالة بالبلاد هبط إلى 9.9 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام، انخفاضا من 11.98 بالمئة بمقارنة سنوية.

وبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام، بمقدار 2 بالمئة، لكنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية.

وأبقى صندوق النقد الدولي في وقت سابق على نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد بقيمة 12 مليار دولار.