الفطيسي: واجهة ميناء السلطان قابوس تفتح مرحلة جديدة

أعلن وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي أنّ مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس يفتح مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ إنّه يتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في جهود التنمية وتنفيذ المشروعات.

كلام الفطيسي جاء خلال مؤتمر صحافي بديوان عام الوزارة، حيث تم عرض تفاصيل المكونات الجديدة لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، مؤكدًا أنّ تطبيق رؤية الوزارة في إشراك القطاع الخاص تتجلى في هذا المشروع؛ حيث تم تعديل المخطط الأولي للمشروع، بما لا يكلف خزينة الدولة أي نفقات.

وكشف عن نقلة نوعية جديدة تعمل من خلالها الوزارة على تعظيم العوائد من المشاريع التي تنفذها وتقليل الكلفة المالية، وذلك عبر فتح الباب أمام أوسع مشاركة ممكنة من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، مع تحضير كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع؛ بحيث تكون محفزة للمشاركة. وأوضح أنّه في الوقت ذاته تُشارك الحكومة في الاستثمار عبر امتلاكها 51% من أسهم شركة يجري تأسيسها لتنفيذ المشروع، وتمثل قيمة الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها مساهمة الحكومة في الشركة.

وتابع أنّ الشركة المطورة للميناء ستكون بالشراكة بين الحكومة ممثلة في "عمران" بنسبة 51%، في حين ستخصص نسبة الـ49% الباقية للمستثمرين من صناديق التقاعد الاستثمارية والقطاع الخاص، على أن يبدأ المشروع برأسمال يُمثل الأرض، وهي مساهمة الحكومة في المشروع، ورأسمال نقدي من قبل القطاعات الاستثمارية المساهمة، وفق آلية تحدد خلال الأشهر المُقبلة. ودعا الفطيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا المشروع الحيوي، إذ تمثل فرصة حقيقية لتفعيل الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع المتنوعة كي يرى هذا المشروع الواعد النور. وأشار معاليه في ذات الوقت إلى دور مثل هذه المشاريع العملاقة في تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والسياحية بالسلطنة إلى آفاق أرحب من الاستثمار، وبالتالي استقطاب عدد أكبر من الزوار من داخل السلطنة وخارجها.

وأوضح أنّ المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل باستثمارات تصل لنحو نصف مليار ريال عُماني، وسيكون التنفيذ عبر شركة تؤسس لهذا الغرض، تحت مظلة الشركة العمانية للتنمية السياحية القابضة "عمران"، على أن تبدأ المرحلة الأولى "خلال أيام"، من خلال إعداد المُعاملات والإجراءات، فيما تبدأ المرحلة الإنشائية في الربع الثالث من العام الجاري، مع التركيز على الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 2019؛ للاستفادة من الأحداث العالمية التي تستضيفها المنطقة بعد ذلك، مثل إكسبو دبي وكأس العالم في قطر والتدفق السياحي الذي ستشهده المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس تستهدف العمانيين في المقام الأول كزوار ومتسوقين وسياحة داخلية.

وأكد الفطيسي أنّ المشروع يمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي في السلطنة، كما أنّه يُفسح المجال أمام دور محوري للقطاع الخاص في تمويل شركة الواجهة البحرية وكذلك في إقامة الفنادق. وأشار الفطيسي إلى أنّ الوزارة تلقت العديد من العروض لتمويل المشروع من قبل البنوك العُمانية وبعض من شركات الاستثمار العمانية وصناديق التقاعد ومستثمرين من القطاع الخاص العُماني مما يؤكد ثقتهم بالمشروع. ولفت أنّ المشروع واجهة عالمية يستهدف السوق المحلي والعالمي، كما سيكون مصدر فخر واعتزاز للقطاع السياحي العُماني والعمانيين، بما سيمثله كبوابة سياحية واقتصادية وثقافية للسلطنة.

وتابع أن المشروع سيتيح نحو 19 ألف فرصة عمل بين مباشرة وغير مباشرة، بجانب الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والعديد من فرص التدريب في الإدارة والضيافة والبناء. وكشف معاليه عن أنّ عائد المشروع سيصل إلى 15 في المئة سنوياً على الأقل، وأنه سيدر أرباحاً ثابتة وإيرادات من خلال الاستثمار. وبين معاليه أنّ وزارة النقل والاتصالات بذلت جهوداً خلال العام الماضي من أجل تطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، والعمل على وضع الخطوات التنفيذية المُناسبة للمشروع.

واضاف: "حاولنا قدر الإمكان من خلال تحديث المخطط العام لمشروع الواجهة البحرية، تخفيض المساهمة الحكومية إلى أقل مستوى وفي المقابل توفير مساحة أرحب للقطاع الخاص؛ كي يُسهم في هذا المشروع الحيوي المهم، وتمّ على إثر ذلك الاعتماد على البنية الأساسية البحرية الحالية، وتأجيل الأعمال البحرية الإضافية؛ كالأرصفة وكواسر الأمواج، حيث ركزت الوزارة على زيادة الأنشطة التجارية المدرة للدخل والجاذبة للاستثمار، وعليه قامت وبمساعدة خبراء مختصين في الواجهات البحرية بإجراء التحديثات اللازمة وفق الرؤية والتوجه الجديدين.

وحول تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع، أوضح وزير النقل والاتصالات أن بلدية مسقط سوف تتولى تطوير الطريق البحري وفق خططها في ذلك، وستعمل بالتنسيق مع الوزارة في تنفيذ الدراسات المرورية المستمرة مع تطور مراحل المشروع بين منطقة مطرح والميناء لتلافي الاختناقات المرورية مستقبلاً واقتراح الحلول المُناسبة لها.