الصين تنقل سيف الرقابة من السياسة إلى الاقتصاد

هيمنت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على 200 مليار دولار من الصادرات الصينية على الأخبار في معظم أنحاء العالم.

في الصين، رأى قرّاء مواقع الأخبار المحلية عناوين رئيسة مختلفة تماماً، إذ قادت شركتا الإنترنت تنسنت وبايدو النقاش عن كيفية قيام الحزب الشيوعي، "حيث الرئيس تشي جين بينج في جوهر العملية"، بتطوير نينجشيا، وهي منطقة نائية شمال غربي الصين.

في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي في الصين، وتدمر الحرب التجارية مع الولايات المتحدة معنويات المستهلكين والبورصة، تواصل بكين تشديد الرقابة على وسائل الإعلام المحلية. لقد كان الحزب الحاكم يعتمد منذ عقود على اقتصاد قوي كمصدر رئيس لشرعيته، وفي الأوقات الصعبة تخضع الأخبار الاقتصادية، بشكل متزايد للنوع نفسه من الرقابة كالسياسة.

قال أحد الصحافيين المختصين بالأعمال مع خبرة تمتد عقدين من الزمن: "لم تكُن الرقابة قط شديدة إلى هذه الدرجة. كان هناك تحول كبير في النصف الثاني من هذا العام".

أصدر مسؤولو الدعاية الصينية على مدى الأشهر القليلة الماضية تعليمات بعدم توجيه انتقادات للاقتصاد، وذلك وفقاً لما ذكره 12 صحافيا ومحررا في دور نشر صينية مؤثرة، تحدثوا من دون ذكر أسماء إلى صحيفة فاينانشيال تايمز.

مواضيع مثل خفض المستهلكين للإنفاق، والحكومات المحلية تكافح مع دفعات الديون، وتسريح الموظفين من قِبل الشركات الخاصة التي تعرضت للإفلاس، وعدم الكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، أصبحت ممنوعة بشكل متزايد، وذلك وفقاً للعاملين في وسائل الإعلام.

وقال كثير من المراسلين إنه طُلب من منافذ الإعلام عدم استخدام عبارة "حرب تجارية"، وتجنّب إلقاء اللوم على التوترات التجارية للتسبب بالضعف في الاقتصاد الصيني.

تأتي حملة تشديد القبضة على التقارير المستقلة بشأن الاقتصاد الصيني، في الوقت الذي تصبح فيه الشركات والمستثمرين في العالم أكثر انخراطاً في الصين، كمكان لبيع سلعهم وأيضاً من خلال تعاملاتهم في أسواق الأسهم والسندات الضخمة في الصين.

أحد محرري واحدة من أكبر المجلات في الصين قال إن التقارير الاقتصادية تخضع الآن لمستوى من التقييد لم نشهده في السابق إلا للمواضيع السياسية. قال المحرر: "الاقتصاد بات هو السياسة اليوم". تُنقل التعليمات من منظمي وسائل الإعلام إلى المحررين عن طريق المكالمات الهاتفية لمنعها من أن تُنسخ وتنتشر عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على العملية. قال أحد المحررين، الذي يتم الاتصال به عدة مرات يومياً: "هذا العام كانت هناك مكالمات هاتفية أكثر بكثير من قبل".

كما طُلب العام الماضي من تطبيقات الأخبار الصينية الشائعة مثل توديز هيدلاينز – المملوك من قِبل واحدة من الشركات الأعلى قيمة في الصين أي "بايتيدانس" – متابعة وسائل الإعلام الأخرى على الإنترنت، من خلال التأكد من أن المواضيع التي تذكر الرئيس تشي، تظهر بشكل بارز أكثر من الأخبار الأخرى، وذلك وفقاً لشخصين على اطلاع بالمسألة. كما يطلب المنظمون باستمرار من المحررين حذف التقارير على الإنترنت وكتابة "رسائل فحص ذاتي" تشرح أسباب سوء سلوكهم، وأحياناً يتصلون بالمحررين للإتيان إليهم لينالوا حقهم من التوبيخ. منافذ الإعلام التي تعصي الأوامر يُمكن حظرها من النشر على الإنترنت، بينما يُمكن طرد الموظفين الأفراد.

لم يستجب أي من منظم الإنترنت في الصين أو مكتب الدعاية التابع للحزب الشيوعي لطلبات التعليق على هذه المقالة.

وطُلب من الموقع الإلكتروني للأخبار الصينية المعروف بكيو ديلي. كوم ـ Qdaily.com، في آب (أغسطس) الماضي، الإغلاق لمدة شهر بسبب نشر "تقارير غير قانونية"، بحسب تعبير كبير منظمي الإنترنت في الصين.

هناك مراسل ترك دار النشر بعد الحظر قال إن المنظمين طلبوا من دار النشر حذف نحو 40 مقالة على مدى سبعة أشهر، عن مواضيع تراوح بين العاملين المهاجرين إلى إغلاق مكتبة مستقلة.

في تموز (يوليو) الماضي، قام 10 مسؤولين من منظمي الإنترنت والتجارة في الصين إلى جانب الشرطة، بدهم مكتب شركة كيو ديلي Qdaily. وقال المراسل: "كان ذلك نتيجة تراكم الشكاوى التي جعلت المنظمين يتخذون إجراء". بالكاد تُحقق معظم منافذ الإعلام الصينية أي أرباح بسبب أعوام من الانخفاض في إيرادات الإعلانات، وذلك وفقاً للموظفين، ما يعني أن الإغلاقات المؤقتة يُمكن أن تُلحق أضراراً بالغة بمواردهم المالية. فانج كيشينج، باحث مختص في وسائل الإعلام الصينية في جامعة بنسلفانيا قال: "تهدف دائرة الدعاية إلى توجيه الرأي العام، لذلك عندما تسير الأمور بشكل سيئ تكون بالتأكيد أكثر قلقاً، وتريد إبراز الجانب الإيجابي".

وأضاف: "من المفارقة، أنه كلما زاد تدخل الدولة الحزبية في تغطية الاقتصاد، يصبح الناس أكثر تشككاً.. الأمر الذي يؤدي حتى إلى ضوابط أكثر صرامة. وتُظهر هذه الدورة حدود وتأثير النتائج العكسية المحتملة للرقابة".

تضييق النقاش الاقتصادي امتد إلى أبعد من وسائل الإعلام إلى التصريحات العامة من قِبل خبراء الاقتصاد والمؤسسات الفكرية. رئيس إحدى المؤسسات الفكرية في شنغهاي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن إصلاح الشركات المملوكة للدولة أصبح موضوعاً "حساساً"، منذ أن أدلى الرئيس تشي بتعليقً موجز عن الموضوع في 2016. تم إجبار "يونيرول"، وهي واحدة من المؤسسات الفكرية الاقتصادية المستقلة القليلة في الصين، على الخروج من مقرها الرئيس في بكين في وقت سابق من هذا العام.

هذا الشهر، مُنع شينج هونج العضو التنفيذي في "يونيرول"، من مغادرة الصين للمشاركة في منتدى في جامعة هارفارد، حيث ذكر مسؤولو الهجرة أن سبب الحظر له علاقة بالأمن القومي، كما قال. قال شينج: "في الأصل كان الاقتصاد موضوعاً محايداً، لكن في العامين الماضيين، بات لا يُمكن مناقشة المشاكل الاقتصادية، فضلاً عن الأخبار السلبية. المساحة تُصبح أصغر فأصغر".