الصين تتهم الرئيس الأمريكي بالتضليل ..ربط اتفاق التجارة بتباطؤ اقتصادها
رفضت بكين أمس، تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن بكين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة؛ بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا "مضلل تماما"، وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق.
وبحسب "رويترز"، غرد ترمب أمس الأول بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية "أثرا كبيرا" وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة. وفي النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام.
وقال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام "ليست أداء سيئا" بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.
وذكر قنج خلال إفادة صحافية يومية إن استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة.
وأضاف "بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، فإن بكين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، فهذا أمر مضلل تماما".
وأكد أن الصين والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى اتفاق تجارة وليست الصين وحدها.
وقال قنج إن كثيرين في الولايات المتحدة يعارضون بقوة الرسوم الجمركية والحرب التجارية.
وأضاف "أدعو مجددا الجانب الأمريكي للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيان إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي مصلحة الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي".
وتشير بيانات النمو في الصين الصادرة أمس الأول، إلى فقد قوة الدفع بعد تحقيق 6.4 في المائة في الربع الأول وسط توقعات بحاجة بكين إلى بذل جهد أكبر لدعم الاستهلاك والاستثمار واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الإنتاج الصناعي زاد 6.3 في المائة مقارنة به قبل عام ارتفاعا من أقل مستوى في 17 شهرا في أيار (مايو) الماضي، متجاوزا التوقعات لنمو 5.2 في المائة.
وارتفع الإنتاج اليومي من الصلب والألمنيوم إلى مستويات قياسية.
وقفزت مبيعات التجزئة 9.8 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ آذار (مارس) 2018، وجاءت على عكس التوقعات لتباطؤ طفيف إلى 8.3 في المائة. وتعززت المكاسب بارتفاع مبيعات السيارات 17.2 في المائة.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة في النصف الأول من العام 5.8 في المائة مقارنة بها قبل سنة، ومقابل توقعات لتسجيل نمو عند 5.5 في المائة في حين بلغ معدل النمو في أول خمسة أشهر 5.6 في المائة.
وتسارعت الاستثمارات العقارية، وهي محرك رئيس للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة 10.1 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، مقابل 9.5 في المائة في أيار (مايو)، لكن معدل النمو يظل أبطأ منه في نيسان (أبريل).
