الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري

اعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إنها بدأت امس الاحد بعقد اجتماعات مع المستثمرين المؤهلين المحتملين لشراء صكوك تعتزم إصدارها بعد أن حصلت على موافقة مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية إنها تعتزم "بدء طرح صكوك طرحا عاما.. على أن الطرح الأولي لهذه الصكوك سيكون مقصورا على الشركات والهيئات الاستثمارية."

وتهدف الشركة من إصدار هذه الصكوك إلى استخدام حصيلتها في سداد تمويل المرابحة الجسري الذي تم توقيعه والإعلان عنه في يونيو حزيران 2014 بالإضافة الى تمويل إحتياجات الشركة العامة.

وأضاف البيان أن الشركة سوف تعلن عبر موقع تداول عن حجم الإصدار والعائد المتوقع فور تحديده بشكل نهائي وأي تطورات أخرى تستجد في هذا الخصوص.

كان محمد العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) قال لرويترز خلال مقابلة في مايو ايار إن الشركة تنوي طرح باكورة إصداراتها من الصكوك بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريـال (1.04 مليار دولار) في الربع الحالي.

كانت البحري قالت من قبل إنها تنوي طرح الإصدار بحلول نهاية مارس آذار على أن يبلغ أجل الصكوك عشر سنوات.

ويتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي السعودية وجيه.بي مورجان وسامبا كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية.

وصارت البحري – التي تمتلك أسطولا يضم 72 سفينة متنوعة – المزود الوحيد لخدمات شحن النفط الخام على الناقلات العملاقة إلى شركة أرامكو السعودية بعدما اشترت وحدة الأنشطة البحرية التابعة لعملاق النفط في صفقة كشف عنها النقاب في 2012 لكنها لم تستكمل إلا في العام الماضي.

وكان شراء فيلا التي جعلت البحري رابع أكبر مالك للناقلات العملاقة في العالم مدعوما بأسهم في البحري وقرض تجسير بقيمة 3.18 مليار ريـال والذي قالت عنه الشركة في يونيو حزيران الماضي إن تمويلا إسلاميا طويل الأجل سيحل محله في غضون 12 شهرا.